آيت الطالب: الوضع الصحي بـ”درعة تافيلالت” يعرف إكراهات.. والأطباء الأجانب ضمن الحلول
بعد الانتقادات الكثيرة التي توجه لضعف العرض الصحي بجهة درعة تافيلالت، بما يحرم الساكنة من الولوج للعلاج، كشف خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الوضع الصحي بالجهة فعلا يعرف إكراهات كبيرة، إلا أنه يتم بذل جهود للتغلب عليها، من بينها العمل على استقطاب الأطباء الأجانب والاستثمار الأجنبي.
وقال ايت الطالب في نص جوابه على سؤال كتابي إنه بالإضافة إلى الوحدات الاستشفائية القائمة، توجد مشاريع استشفائية أخرى في طور الإنجاز أو في مراحلها النهائية، من بينها توسعة وتهيئة المركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف وبناء مستشفى أرفود بالراشيدية، ومستشفى القرب بالريصاني، والمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي احساين بناصر ومستشفى الاختصاصات بورزازات، والمستشفى الإقليمي ومستشفى القرب بومالن دادس بتنغير والمركز الاستشفائي الإقليمي بزاكورة، إضافة إلى عدد من مستعجلات القرب المنجزة والبالغ عددها 8 أو المبرمجة في إطار المخطط الجهوي لعرض العلاجات خلال سنتي 2022-2023 وعددها 10.
كما تتوفر الجهة على مختبرين للصحة العمومية بالراشيدية وورزازات، وشرعت في تصفية لائحة الانتزار لمرضى القصور الكلوي، وذلك بفضل الشراكات التي تنهجها المصالح الجهوية والإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية.
أما فيما يخص أهم الأجهزة الثقيلة فأوضح ايت الطالب أن الجهة تتوفر على جهازين للرنين المغناطيسي بالمركزين الاستشفائيين مولاي علي الشريف وسيدي احساين بناصر بورزازات، و5 أجهزة للتصوير المقطعي سكانير بالمراكز الاستشفائية الإقليمية، وجهاز التصوير الإشعاعي للثدي بالراشيدية، و10 أجهزة راديو متنقل، و11 جهازا للفحص بالصدى بكل أقاليم الجهة.
وأضاف أنه قد تمت برمجة إحداث مشاريع أخرى في طور الدراسة وأخرى توجد قيد الإنجاز، أهمها إحداث المركز الاستشفائي الجامعي لجهة درعة تافيلالت، وتهيئة البناية القديمة لمستشفى مولاي علي الشريف ومستشفى سيدي حساين بناصر وزاكورة والمختبر الجهوي للتحاليل الطبية، وتوسعة المستشفى الإقليمي لميدلت إلى 150 سريرا.
بالإضافة إلى تجهيز مستشفيات زاكورة الراشيدية وورزازات، وبناء مصلحة الأمراض العقلية بسعة 30 سريرا بميدلت، وإنجاز مصلحة جهوية للمستعجلات الطبية بالمركز الاستشفائي الجهوي، ثم برمجة بناء 3 مراكز إضافية لتقويم العظام وتصحيح النطق ومركز للأطراف الصناعية، بالإضافة إلى المشاريع المبرمجة في إطار صندوق التنمية القروية وعددها 11 مشروعا.
كما تم كذلك إبرام عدد من الشراكات مع العديد من الفاعلين والهياكل بالجهة من أجل رفع مستوى جودة العرض الصحي وتحسين المؤشرات الصحية بالجهة، وتهم تحسين ومواكبة الخدمات الطبية ودعم المؤسسات الصحية بالموارد البشرية والمساهمة كذلك في تسهيل وتأمين عملية نقل وإسعاف الحالات المستعجلة في حالة المرض أو الولادة أو الحوادث.
وقد شهدت الجهة تحسنا كبيرا في الموارد البشرية قي السنوات الأخيرة بعد تنظيم المباريات الجهوية للتشغيل، رغم أنها تعاني تحديا كبيرا لاستقطاب الأطباء العامين وذلك بسبب ضعف جاذبية المنطقة وانعدام التحفيزات بها.
ويعول في هذا الإطار على المقاربة الجديدة للوزارة الرامية إلى تجاوز هذا الإكراه من خلال التفعيل الأمثل للبرنامج الطبي الحهوي لضمان المزيد من المرونة في حركية الأطر الطبية داخل الجهة، واللجوء إلى التعاقد واستقطاب الأطباء الأجانب والاستثمار الأجنبي وتعزيز مزيد من الشراكات مع الجماعات الترابية بالجهة، وهي التجربة التي عرفت نجاحا كبيرا في العددي من الجهات الأخرى ببلادنا.
