هيئات حقوقية تطالب بمنح “راميد” للبرلمانيين
يبدو أن موضوع معاشات البرلمانيين لازال يثير الكثير من الجدل داخل قبة البرلمان، بحيث طالبت جمعيات حقوقية بمنح بطاقة راميد للبرلمانيين الذين يتواجدون في وضعية اجتماعية صعبة.
وعبرت الشبكة المغربية لتحالف المدني للشباب، عن استغرابها من كون الطبقة السياسية لم تتجاوب مع المطلب الشعبي المعقول و المنطقي بإلغاء هذه المعاشات بما سيمنح ممارسة سياسية جديدة ، وستشجع المواطن المغربي وخاصة الشباب إلى تغيير نظرتهم تجاه المؤسسة التشريعية التي ينظر إليها بصورة سلبية، و لا يتم التفاعل مع ما يدور بداخلها من كثرة درجة الإحباط و اليأس التي يشعر بها عامة المغاربة.
واعتبرت الشبكة المغربية أن التبريرات المقدمة من أجل التصويت على مقترح معاشات البرلمانيين والإبقاء عليها ضد على الإرادة الشعبية، على اعتبار أن بعض البرلمانيين يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة، أمر فيه الكثير من الضحك على الذقون في الوقت الذي من المفروض النظر إلى مناطق تعيش خصاصا تنمويا، ومعطلين بطوابير كبيرة، ووضعيات فقر وهشاشة بالرغم من المجهودات المبدولة.
وطالب الشبكة بتحديد عدد البرلمانيين الذين يوجدون في حالة صعبة، و أن تمنحهم الحكومة حق الاستفادة من بطاقة راميد بما توفره من امتيازات صحية و اجتماعية للمواطنين في وضعية هشاشة.
وأكدت الشبكة على ضرورة إيقاف هذا العبث، و الاستهتار بالذكاء الجماعي للمغاربة فالحجج المقدمة لا تشكل دريعة لتمرير قانون يكرس للريع و الدفاع عن مصالح شخصية آنية ومستقبلية.
وطالب الشبكة بالتصريح بممتلكات البرلمانين ولزوجاتهم وأبنائهم وخصوصا ذوي الوضعيات الهشة، كما تطالب بأجرأة اختصاصات المجلس اﻷعلى للحسابات في الكشف عنها وفق التصريحات السنوية إن وجدت.
