يهم أجراء القطاع الخاص.. تنفيذ الزيادة في التعويضات العائلية من 200 إلى 300درهم
قررت الحكومة، يومه الخميس، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، المصادقة على مرسوم يقضي بتنفيذ الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص.
وأفاد بلاغ لرئيس الحكومة، أن المرسوم الجديد سيمكن “من الرفع من قيمة التعويض العائلي الممنوح من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل مخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أطفال”.
وسيبدأ صرف الزيادة في التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الخاص، ابتداء من شتنبر 2019 بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز من نفس السنة، يقول البلاغ.
وأوضح البلاغ ذاته، أن مرسوم الزيادة “يأتي في إطار تنفيذ الحكومة لمقتضيات الاتفاق الموقع بينها وبين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 25 أبريل 2019”.
كما “ندرج الإجراء في “إطار السياسة الحكومية الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية لشغيلة القطاع الخاص، وتحسين وضعيتها المادية ودعم قدرتها الشرائية”.
يشار إلى أن هذا الإجراء سيستفيد منه أكثر من مليون و 120 ألف مؤمن (1.120.942 في شهر غشت)، ومليونين و 160 ألف طفل (2.160.322 في شهر غشت)، بغلاف مالي سنوي إجمالي يفوق 7.8 مليار درهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
