يخص الموظفين.. صندوق الضمان الاجتماعي يتخذ قرارت مهمة للمنخرطين
اتخذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الأربعاء، قرارات مهمة لفائدة المنخرطين في الصندوق، بحيث تم رفع نسبة الاسترداد من 70 في المائة إلى 80 في المائة.
وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه تم الرفع من نسبة التعويض عن الأجهزة الطبية إلى 100 في المائة، كما تم رفع نسبة الاستيراد عن الأدوية الجنيسة من 70 في المائة إلى 90 في المائة.
وقرر المجلس خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان في حدود سقف 3000 درهم كل سنتين بدل 3000 درهم كل سنة.مع الرفع من العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80في المائة.
وأكد المجلس أنه سيتم التعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار ومبلغ 400 درهم للزجاج العادي و800 درهم للزجاج التدريجي .
كما توافق أعضاء المجلس على إعادة النظر في التعريفة الوطنية الرجعية لعدد من العمليات الطبية بعد اكتمال المشاورات مع المهنيين .
ومن المنتظر أن تدخل هذه الإصلاحات حيّز التنفيذ ابتداء من يناير 2020 علما أنه لن يتم الزيادة في مساهمات الأجراء أو المشغلين.
من جهة أخرى اتخذ المجلس قرارا بتفعيل أحد أهم مضامين اتفاق 25 أبريل 2019 المتعلقة برفع التعويضات العائلية التي تهم أجراء القطاع الخاص إلى 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال .
وبهذا الخصوص، أعلن محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني، في كلمته الافتتاحية أن عدد المستفيدين من المعاشات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاجتماعي خلال سنة 2018 انتقل إلى 829. 568 مستفيد بمبلغ 11 مليار درهم، كما ناهز عدد المستفيدين من التعويضات العائلية 1,3 مليون مستفيد بمبلغ 5,5 مليار درهم؛ فيما بلغت قيمة التعويضات الممنوحة 17,5 مليار درهم. ناهيك عن ارتفاع مبلغ الاشتراكات المستحقة إلى 22,5 مليار درهم؛ وارتفاع مبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 53مليار درهم؛ كما ناهزت كتلة الأجور المصرح بها 148 مليار درهم؛ وبلغت تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 106 وكالة.
وأوضح يتيم خلال ترؤسه لأشغال اجتماع مجلـس إدارة الصنـدوق (دورة يونيو برسم سنة 2019)، أنه وبفضل حكامة التدبير والتسيير من قبل إدارة الصندوق، استطاع هذا الأخير تحقيق منجزات جد إيجابية لفائدة الطبقة العاملة حيث سجل ارتفاع في عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم للصندوق ( 3.47 مليون سنة 2018)، وارتفع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى 234.000؛ في حين ارتقعت مهام التفتيش والمراقبة خلال سنة 2018 إلى 2727 وتمكنت من تسوية وضعية 49157 مؤمن بكتلة أجور 1.57 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بنـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد أبرز الوزير أن عدد الفئات المؤهلة انتقل إلى 6,9 مليون، بينما بلغ عدد الفئات المخولة لها الحق 6,3 مليون؛ كما بلغت التعويضات المصروفة 4 مليار درهم؛ وحققت قيمة الاشتراكات المستحقة 7,3مليار درهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
