وكيل الملك بسيدي قاسم: علاقة القضاء والإعلام متكاملة
شدد سهيل شكري وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بأنه من “البديهي والمفروض أن علاقة القضاء بالإعلام علاقة متكاملة، باعتبار هذا الأخير هو الضامن لاحترام حرية التعبير، وعمل الصحافة والصحافيين، والملجأ الوحيد للتظلم عندما يتم المساس بهما، إلا أن هذا الحق مقيد بعدم المساس بحقوق الغير، هذا أقرته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأضاف وكيل الملك في كلمته الافتتاحية في ندوة “القضاء والإعلام أي سبيل لعلاقة متفاعلة” من تنظيم المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، يوم أمس، بأنه “من حق الجمهور في الاطلاع على القضايا العامة التي تهمه، أو تشغل باله، بما ارتبط بالأبحاث التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية، إجراءات التحقيق الإعدادي المتصل بها أو بالدعاوى العمومية القائمة، وهو ما يضع حدا لنطاق المعلومات التي يمكن أن يزود بها الإعلام أو تنشر أو يطلع عليها الجمهور”.
وأوضح أن “المشرع المغربي سن قوانين تحمي حقوق المواطنين من الشطط التي يمكن أن يطالها عند ممارسة حق التعبير في الصحافة، من خلال التأكيد في المادة الأولى في قانون المسطرة الجنائية على مبدأ قرينة البراءة، على اعتبار أن كل متهم أو مشتبه به بريئ إلى أن تتبث إدانته بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به، وجميع الأبحاث التمهيدية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة أو إجراءات التحقيق الإعدادي التي يتولاها قضاة التحقيق، تبقى خاضعة لمبدأ السرية تجسيدا لهذا المبدأ، فيمنع على كل من شارك فيها الإفصاح عن مضامينها لأي كان إلا في الأحوال التي يسمح بها القانون صراحة”.
يُشار أن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، احتضنت اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان “القضاء والإعلام، أي سبيل لعلاقة متفاعلة؟”، بمشاركة نُخبة من رجال القانون والقضاء والصحافة والإعلام.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
