مطالب بإحضار حامي الدين أمام المحكمة بالقوة والأخير:” أنا خارج المغرب”
تنظر محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يومه الأربعاء، مُجددا في قضية مقتل الطالب أيت الجيد بنعيسى، بعد شكاية تقدم بها دفاع الطالب اليساري، إثر تخلف عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، لجلستين.
ورغم إصرار عائلة أيت الجيد على حضور حامي الدين إلى المحكمة ولو استدعت الضرورة اللجوء إلى القوة العمومية، إلا أن الأخير تأكد تخلفه عن جلسة اليوم، إذ قال في حديثه مع موقع ”سيت أنفو”، إنه ”يتواجد في مهمة برلمانية بمدينة ستراسبورغ الفرنسية”. وسبق لحامي الدين أن قصد السودان بالتزامن مع جلسة محاكمته الأولى.
ودعت مؤسسة ” أيت الجيد بنعيسى” إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة، صباح يومه الأربعاء، بالتزامن مع استدعاء عبد العالي حامي الدين للمثول أمام قاضي التحقيق، معتبرين وقفتهم الإحتجاجية ” رسالة للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية في مواجهة التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة ووزير حقوق الإنسان”، والتي دافعت، وفق وصفهم، عن حامي الدين ودعت ” إلى نصرته وتبنيه في تأثير غير مشروع على استقلال القضاء وفي تفرقة عنصرية بين المتهم والضحية”.
وأثارت تصريحات رئيس الحكومة حفيظة عائلة أيت الجيد حين قال ” إننا سننصر حامي الدين، ليس فقط هذا حقه وهو مظلوم، ولكن لأنه أيضا أخ لنا ”، كما أغضب دفاع مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، بدوره عن حامي الدين، حين اعتبره ”مظلوما”، وهو تراه عائلة الضحية تدخلا في استقلالية القضاء ومحاولة للتأثير على مسار الملف.
وعلاقة بالموضوع، اعتبر رشيد لزرق، الخبير في الشأن القانوني، أن ماقاله رئيس الحكومة ووزير الدولة في حقوق الإنسان، يتسم بـ ”طابع الخطورة”، وفيه مس بـ ” الاحترام الواجب للدولة المؤسسات وللقانون المنظم الاستقلالية القضاء والذي يجرم، التدخل في السلطات القضائية ويعتبرها جريمة، بموجب، القانون الجنائي و الفصـل 109 من الدستور الذي ينص على منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط، ويعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
وشدد لزرق على أن هذه” الممارسات تضرب في العمق دولة المواطنة بمساواة الجميع أمام القانون ويدخلنا دولة الامتيازات وضرب منطق المساواة والمحاكمة العدالة، ومناورة تحقر المحكمة و تجعل هناك أشخاص فوق القانون”.
