وزير الصحة: فرض جواز التلقيح استند على مقاصد الشريعة الإسلامية

قال خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن السلطات المغربية قررت اعتماد مقاربة “الجواز الصحي” خلال شهر أكتوبر الماضي، كوثيقة رسمية، تتيح لحاملها التنقل بين المناطق والأقاليم والسفر إلى الخارج، وذلك من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية.

وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة التامني، في “شأن اتخاذ إجراءات زجرية قمعية بدل مقاربة تواصلية ناجعة للإقناع”، أن هذا الخيار الحكومي، استند إلى “القواعد الجوهرية لمقاصد الشريعة الإسلامية، التي تدعو إلى الحفاظ على النفس باعتبارها أمانة، وعدم التهاون بها، كما حثت على إزالة الضرر واختيار أهون الضررين أو أخف الشرين، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وإقرار مسؤولية الفرد على نفسه، وإلزام الدولة باتخاذ كل التدابير الوقائية والعلاجية للقضاء على الأمراض ومنع تفشي الأوبئة والفيروسات المعدية”.

وأضاف الوزير، أن وزارة الصحة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تصب في خانة تسهيل ولوج المواطنين للتلقيح.

وأكد الوزير، أن فرض الجواز الصحي، لا يمكن إلا أن يسهم في دفع الفئات غير الملقحة إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح”، مشددا على أن “هذا هو الخيار الوحيد المتوفر حاليا، الذي يؤمن لهم الحماية الكافية ضد الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كورونا، ويمكن من تأمين العودة إلى الحياة العادية في أقرب وقت ممكن”.


قرار محكمة الاستئناف في قضية “مومو”

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى