“وزارة بنموسى” تقترح إدماج “أساتذة التعاقد” في نظام أساسي موحد.. ونقابة:”ينبغي أن يكون عادلا”
شددت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن مقترح وزارة التربية الوطنية التعليم الأولي، القاضي بإقرار نظام أساسي موحد، يشمل جميع العاملين بالقطاع بمن فيهم “الأساتذة المتعاقدين”، ينبغي أن يكون “مضمونه منصفا وعادلا ومحفزا، وذا صلة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وطالب المكتب الوطني للنقابة، باحترام الجدولة الزمنية المتفق حولها للانكباب على معالجة الملفات العالقة، والشروع في مناقشة النظام الأساسي، مؤكدا على مضمونه الذي ينبغي أن يكون منصفا وعادلا ومحفزا وموحدا، في إطار الوظيفة العمومية، يحافظ على المكتسبات ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية.
ودعا المكتب عقب اجتماع له، الأجهزة النقابية والشغيلة التعليمية، إلى الانخراط في “الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها مركزيتنا احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي، وعلى التضييق على الحريات النقابية، والزيادات المتتالية في المواد الغذائية، وضرب القدرة الشرائية”.
وطالبت النقابة بالإسراع بتسوية مختلف المستحقات المالية المؤجلة لفائدة أصحابها، بما فيها التي تهم الترقيات في الرتبة والدرجة، وعن التكوين وغيرها.
وفي موضوع ذي صلة، سبق لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أن حذرت الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية، من الانسياق وراء بعض الأخبار المتداولة، مؤكدة على أنها جددت تشبثها خلال اجتماعها مع الوزارة، بـ”مطلب إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
