وزارة العدل تستعد لتشخيص ظاهرة الإجرام وتحديد أسبابها
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن هناك هيكلة جديدة لوزارة العدل يتم العمل على إخراجها لحيز الوجود، تهم في جزء منها، إخراج المرصد الوطني لرصد ظاهرة الإجرام، وتشخيصها ومعرفة أسبابها وآثارها.
وقال وهبي في معرض رده على سؤال كتابي أنه تعزيزا لاختصاصات الوزارة خاصة بعد استقلال السلطة القضائية واستثمارا للتراكم المعرفي والعملي لمصالح وزارة العدل واعتمادا على مختلف دراسات الجدوى التي أنجزتها الوزارة، فقد تم وضع تصور نهائي للمرصد الوطني للإجرام حيث سيتم إدراجه كقسم ضمن مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وذلك في انتظار صدور المرسوم المنظم للهيكلة الجديدة لوزارة العدل والتي أحيلت على مسطرة المصادقة، حيث سيكون المركز آلية وطنية مشتملة على مختلف مصادر المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون ببلادنا.
وأضاف وهبي أنه في إطار تجسيد الإرادة الملكية بإحداث آلية لرصد ظاهرة الإجرام، وتنزيلا لتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ودعما لجهود السياسة الجنائية المغربية في التصدي لظاهرة الجريمة، خصوصا مع التحولات التي تعرفها هذه الظاهرة، وهو ما يستدعي تكثيف جهود الرصد والتتبع والتشخيص لواقعها ودراسة لمسبباتها وآثارها واقتراح للسبل الكفيلة بالوقاية والحد منها.
وحيث إن كل هذه الأهداف لن تتأتى إلا بوجود إرادة حقيقية وطموحة باعتماد مقاربة تشاركية تعددية يساهم فيها كافة المتدخلين من قطاعات حكومية وهيئات وطنية وسلطة قضائية وأجهزة أمنية وإدارية ومؤسسات البحث العلمي، فقد قامت وزارة العدل بعقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المتدخلين للمساهمة في تنزيل هذه المساعي الحثيثة وإخراج هذه الآلية الوطنية الهامة لحيز الوجود.
وأوضح وهبي أن وزارته بادرت بعدة إجراءات في إطار شراكة مع بعض المنظمات الدولية، ومن بيه هذه الإجراءات وضع تشخيص للكفاءات المهنية المطلوبة لأداء المهام التي ستناط بالمرصد، وذلك بإشراك مختلف القطاعات المهنية، وكذا وضع أرضية للدراسات الاستقرائية لواقع ظاهرة الإجرام ببلادنا وما يرافقها من تحديات تشريعية تروم سن تدابير وقائية وزجرية للحد من التداعيات المتنامية لهذه الظاهرة على بلادنا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
