وزارة الصحة تطمئن: لا تراجع عن مركزية أجور المهنيين
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن ما ورد في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2026، لا يتضمن أي تغيير أو تعديل يمس التزامات الوزارة القانونية تجاه مهني الصحة، أو تراجعا على ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين.
وطمأنت الوزارة ضمن مراسلة موجهة إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني، كافة موظفيها بأن جميع الحقوق والمكتسبات الواردة سواء في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، أو في المرسوم رقم 2.24.226 بتاريخ 15 يوليو 2025 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، تظل قائمة وغير قابلة لأي مساس أو تراجع عنها بما في ذلك أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين.
وكشفت الوزارة ضمن المراسلة التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، أنها مُنكبة بتنسيق وثيق مع باقي القطاعات المعنية، على تثمين جل حقوق ومكتسبات موظفها في النصوص المتعلقة باستكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية ومواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وفق أحكام القوانين الجاري بها العمل.
وشددت الوزارة على تمسكها والتزامها التامين بمضمون المحاضر والاتفاقات الموقعة مع الهيئات النقابية، والتي تم تنفيذها في نصوص تشريعية وتنظيمية، ولا سيما أحكام قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.65 بتاريخ 13 ديسمبر 2024 في البند 3 من المادة 23 منه، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.25.547 بتاريخ 15 يوليو 2025 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، اللذان أكدا بصريح العبارة على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور الموظفين والمستخدمين المرسمين منهم والمتدربين والمتعاقدين مع استمرار تكفل الخزينة العامة للمملكة بصرف ومعالجة أجورهم ضمانا لمبدأ مركزية الأجور.
واعتبرت أن ما تم الترويج له من تأويلات في هذا الصدد لا يمكن اعتباره تراجعا عن الاتفاقات المبرمة، ولا مسًا بالحقوق والمكتسبات، ولا تناقضا مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضمن استقرار الوضعية الإدارية والمالية لمهنيي الصحة بالنظر لتمتع النصوص المذكورة بالمشروعية والطابع الإلزامي.
