وزارة الصحة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة الصفقات المُبرمة في زمن “كورونا”
تداولت بعض وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تتضمن اتهامات تمس بسمعة أطر ومسؤولي وزارة الصحة وتخدش صورة المقاولات الوطنية اعتمادا على تقرير مؤقت وغير نهائي للجنة الاستطلاعية البرلمانية التي شكلت لمراقبة تدبير صفقات اقتناء المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كوفيد 19.
وعلى إثر ذلك، خرجت الوزارة ببلاغ صحفي لتؤكد زيف هذه الأخبار المغلوطة والمتحاملة التي قالت إنها بنيت على تسريب غير مشروع وبشكل مخالف للمقتضيات القانونية التي تنظم عمل اللجان الاستطلاعية في إطار الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.
وأوضحت وزارة الصحة أن هذا التقرير المؤقت يعاني في شكله الحالي من عدة نقائص تقلص من مصداقيته وتفرغه من محتواه وتبعده عن تحقيق الأهداف الأصلية التي كانت وراء تشكيل اللجنة الاستطلاعية، ومنها عدم استكماله لمسطرة المناقشة والمصادقة داخل اللجنة البرلمانية المكلفة وكذا عدم انتظار إدراج رد وزير الصحة على الملاحظات الواردة فيه، بشكل يجعله وجهة نظر البعض أكثر منهعملا مؤسساتيا.
وأكدت الوزارة أنها أبرمت صفقاتها طبقا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مضيفة أنها عملت على تعزيز نظام الرقابة الداخلية لتأطير التسهيلات المسطرية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا.
وأضافت أن جميع المقاولات التي تعاقدت مع الوزارة مصرح بها،وأن المستلزمات والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها في إطار صفقات كوفيد 19 مسجلة طبقا لمقتضيات القانون 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية.
وبخصوص عدد 45 مقاولة التي أشار إليها التقرير المسرب أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة، أشار البلاغ نفسه إلى ورود اسم بعض هذه المقاولات في هذه اللائحة بشكل متكرر، مما يبين عدم تحري الدقة في إدراج أسماء هذه المقاولات وعدم عرض ملاحظات اللجنة على أنظار الوزارة لإبداء جوابها قبل تسريبه.
ومن بين المقاولات التي أشار إليها هذا التقرير المؤقت بشكل مغلوط على أنها غير مصرح بها توجد شركات وطنية رائدة وطنيا وقاريا، منها من أبرم شراكات مع السلطات العمومية في إطار استراتيجية ذات بعد دولي تهدف إلى تحقيق الأمن الصحي وتعزز تموقع بلادنا ضمن نادي الدول المصنعة للقاح، يزيد البلاغ.
كما اعتبرت وزارة الصحة أنه من العبث إدراج مقاولات وطنية تضطلع بدور محوري في إطار اتفاقيات دولية مع شركاء المغرب الاستراتيجيين على أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة.
وإذ تؤكد الوزارة، من خلال البلاغ، عن رفضها الإساءة لأطرها ولشركائها وتستنكر تبخيس النتائج المحققة في مواجهة الجائحة التي جعلت بلادنا مصنفة ضمن الدول المتقدمة في محاربة الوباء على الصعيد العالمي، فإنها تعلن عن استعدادها الدائم وبكل شفافية إلى التواصل بشأن تدبيرها للجائحة، داعية إلى تحري الدقة في نشر الأخبار والتوقف عن ترويج المغالطات وإلى تظافر الجهود لاستمرار التعبئة المجتمعية لمحاصرة الوباء وإنجاح حملة التلقيح الوطنية التي تقوم بها منظومتنا الصحية بكل تفان إلى جانب جميع السلطات العمومية المتدخلة في هذه المعركة الصحية ضد هذا الوباء الفتاك.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
