وزارة التعليم العالي تكشف ترتيبات صرف زيادة 1000 درهم لموظفي القطاع
عقد وفد من المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي – الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، يوم الثلاثاء 16 يونيو على الساعة الثالثة زوالا، لقاء تواصليا مفصليا رفيع المستوى مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك دعوة من هذه الأخيرة.
وحسب بلاغ للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي ، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، فقد خصص اللقاء التوالي المذكور لتدارس ومتابعة أدق المستجدات المرتبطة بالملف المطلبي العادل لموظفي وموظفات التعليم العالي والأحياء الجامعية، وفي طليعتها مشروع النظام الأساسي القطاعي، والترتيبات المالية والزمنية لصرف زيادة الـ 1000 درهم.
وعبّر وفد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن إشادته وارتياحه لنتائج هذا اللقاء الهام، يثمن عاليا روح المسؤولية والجدية التي أظهرها الطرف الوزاري لحلحلة الملفات الكبرى العالقة لموظفات وموظفي القطاع والأحياء الجامعية.
فبالنسبة لمشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وعلى على ضوء نقاشات اللقاء، أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن صيغة مشروع النظام الأساسي التي جرى الترويج لها طيلة سنتين ونصف، قد تم تجاوزها، مشيرة إلى أن إخراج نظام أساسي حقيقي وفعلي، يترجم مقتضيات المادة 84 من القانون رقم 59.24، يفرض بقوة القانون إطلاق مسار تفاوضي جديد واضح ومسؤول ينبثق من القواعد، ويضمن مشاركة كافة التوجهات النقابية.
وشدد المكتب الوطني للنقابة ذاتها، على أن هذا الورش القطاعي هو شأن مصيري وتاريخي يهم كافة الموظفين؛ لذا فهو لا يقبل التنازل، ولا يحتمل المزايدات كيفما كان نوعها، كما لا يقبل وبشكل مطلق المقاربات الاستفرادية الإقصائية والإلغائية، وفق المصدر ذاته.
وبخصوص تنزيل النصوص التطبيقية للقانون القانون رقم 59.24، أوضح الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن جزءا هاما من النصوص ذات الأولوية القصوى لهذا القانون، يوجد الآن في مراحل متقدمة من التنزيل.
وفيما يتعلق بالجدولة والترتيبات المالية لزيادة الــ 1000 درهم، واستنادا على التوضيحات الوزارية، أفاد البلاغ أنه تم إقرار هذه الزيادة، – التي إن دلت إنما تدل على فشل الفاعل النقابي قبل كل شيء في إدارة التفاوض حول النظام الأساسي الذي راهن عليه موظفات وموظفي القطاع لتحقيق مطالبهم المحقة -، بناء على مقتضيات المادة 59 من المرسوم رقم 2.24.140 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتقرر صرفها وفق محددات معينة، حيث سيتم تنزيل الزيادة على شطرين؛ الشطر الأول يصرف ابتداء من متم شهر يوليوز 2026، والشطر الثاني ابتداء من متم شهر يوليوز 2027.
وبحسب النقابة الوطنية للتعليم العالي فإن الزيادة ستقسم إلى جزء مركزي يدمج في الأجر الشهري، وجزء تكميلي تتحمله ميزانيات الجامعات والمديريات الجهوية للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية (المزمع إحداثها قريبا)، وذلك لضمان استفادة الموظفين الذين لا تسمح درجاتهم ورتبهم الإدارية بالاستفادة الكاملة مركزيا عند تطبيق المرسوم.
وتتراوح قيمة الزيادة الممركزة في الأجر، وفق البلاغـ ما بين 200 درهم و1300 درهم بحسب الدرجة والرتبة الإدارية.
وأشار البلاغ إلى أن زيادة فئتي المهندسين والمختصين كليا ستحال على هذه الزيادة لا تدخل في تركيبة الأجر الأساسي، وبالتالي لا تحتسب ضمن وعاء معاش التقاعد.
وبخصوص الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات (REC) وعلاقته بالنظام الأساسي، ترى الوزارة أن ربط الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات بالنظام الأساسي، موضوع يكتسي أهمية استراتيجية بالغة، ما يفرض صياغة توصيف إداري وعملي دقيق ومحكم لمضمون الوظائف والمهام المنوطة بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية لحمايتهم قانونيا.
أما في ما يتعلق بنظام الجامعات والمؤسسات الجامعية، فيوجد قيد التحيين والمراجعة الشاملة على ضوء مستجدات القانون رقم 59.24، بحسب البلاغ.
وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للنقابة، وهو يضع موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية في صورة هذه التطورات الجوهرية بكل أمانة تاريخية، يهيب بهم ويناشدهم بضرورة التسلح بأقصى درجات الوعي، واليقظة، ويدعوهم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى رص الصفوف وتعزيز التضامن الكفاحي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، لخوض وكسب المحطات النضالية المقبلة، وفرض نظام أساسي عادل، منصف، محصن للمكتسبات، ومستجيب للتطلعات المشروعة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
