هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في خروقات بمركز حماية الطفولة بالبيضاء
كشفت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، أن طفلات قاصرات تعرضن للتعنيف والسب والقذف والتعرض لعقوبات قاسية بسبب أو بدون سبب بمركز حماية الطفولة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء.
وقالت الهيئة إنها أجرت تحقيقا عبر لحنة خاصة تقصت الوقائع التي سردتها أسر الضحايا، كما استمعت لعدد من القاصرات اللواتي كن مستفيدات سابقات بنفس المركز، واللواتي أكدن نفس الوقائع المعروضة، حيث أنهن أكدن في تصريحاتهن للهيئة، أنهن كن يعانين شططا في استعمال السلطة وقمع ممنهج من طرف اطر إدارية ومربيات بالمركز، ويتم تحريض بعض المستفيدات القديمات واللواتي هن عضوات في ما يسمى مجلس الطفل على تعنيف باقي النزيلات وإلحاق الأذى بهن بشتى الوسائل والطرق..
وأكدت الهيئة في بلاغها أن الأخطر من ذلك انه يتم حجز النزيلات في خزانات حديدية بالساعات، لا لشئ سوى أنهن يقمن بالاعتراض على المعاملة الحاطة من كرامتهن التي يتعرضن لها، وكذلك حرمانهن من حقهن في التعليم وعدم تمكينهن من بطاقة التعريف الوطنية، في الوقت الذي كن يتمنين أن يكون المركز عوضا لهن عن الظروف القاسية التي عشنها سواء داخل أسرهن أو في الشارع، وكن يأملن أن يكون مقامهن بمركز حماية الطفولة نقطة بداية لهن يسعين من خلالها إلى حياة جديدة بعيدة كل البعد عن حياة التشرد التي عشنها في الشارع.
كما وقفت الهيئة من خلال تصريحات المستفيدات ومؤازريها على خروقات وأفعال تمارس في حقهن ترقى إلى مستوى أفعال جرمية يعاقب عليها القانون، مما حذا بالهيئة إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وكذلك شكاية ثانية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، اللتان تمت إحالتهما على الجهات المختصة من اجل اتخاذ اللازم والمتعين، كما وقفت الهيئة دائما بناء على تصريحات المستفيدات على إمكانية وجود شبهة اغتصاب لإحدى الطفلات المتواجدة بالمركز.
وطالبت الهيئة النيابة العامة تقديم كل من ثبت تورطه في تعنيف أو القيام بممارسات مخالفة للقانون في حق المستفيدات بالمركز إلى العدالة، كما دعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحمل مسؤوليتها المباشرة عن الوضع داخل المركز خاصة أن مثل هذه الممارسات تكررت في مراكز مختلفة، وتؤكد ضرورة متابعة ومراقبة سير باقي المراكز بشكل جدي و مسؤول.
وبالإضافة إلى ذلك، طالبت الهيئة ولاية جهة الدار البيضاء – سطات بتحمل مسؤوليتها المباشرة بالوقوف على حقيقة الوضع داخل المركز و اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستفيدات.
كما طالبت أيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل من اجل إجراء تحقيق مستقل حول ما يروج بخصوص وضع المستفيدات بالمركز، فيما دعت المرصد الوطني لحقوق الطفل من اجل التنسيق مع الجهات المختصة على مستوى ولاية الدار البيضاء-سطات لاستجلاء حقيقة الوضع داخل المركز، والدفاع عن حقوق المتضررات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
