هيئة حقوقية تطالب بإصلاح تشريعي يضمن حماية فعّالة للنساء بالمغرب
أميمة الزموري
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إجراء إصلاح قانوني ومؤسساتي شامل وسريع، مشددة على أن الإطار الحالي لم يعد يوفر حماية قوية وفعالة للنساء.
وطالبت المنظمة في بلاغ لها اطلع عليه “سيت أنفو”، بضرورة تجاوز الثغرات التشريعية التي ما زالت تحرم العديد من النساء، مؤكدة على ضرورة تفعيل وتطوير آليات الحماية وضمان الولوج الفعلي للعدالة، تماشيا مع توصيات مؤتمر بيجين +35 وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وفي السياق نفسه، أكدت المنظمة عزمها على مبادئ حقوق الإنسان، مشددة على أن مناهضة العنف ليست شعارا بل مسار نضالي قائم على الكرامة والمساواة والحرية.
ودعت المنظمة إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة، تشمل تعزيز وتجهيز وحدات ومراكز إيواء آمنة تحترم المعايير الدولية، وتضمن المؤازرة النفسية والقانونية والاجتماعية للناجيات من العنف وتسهيل وصولهن إليها.
كما طالبت بضرورة تحقيق تنسيق فعال وموحد بين النيابة العامة، والأمن، وقطاعي الصحة والأسرة لضمان استجابة سريعة وفعالة لحالات العنف.
وعبرت المنظمة على وجوب إدماج البعد الاجتماعي كركيزة أساسية في الإصلاحات القانونية، لأن حماية النساء هي أساس لبناء مجتمع عادل ومنصف.
وأشارت إلى أنه بالرغم من التقدم التشريعي، فإن أشكال العنف المسجلة، الجسدي، النفسي، الاقتصادي، والرمزي ما تزال متفشية في الفضاءين العام والخاص بالمغرب.
ويؤكد هذا الواقع أن الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يتطلب اعتماد مبدأ المواجهة الشاملة والواجبة لجميع أشكال العنف، ومعالجة مركبة تجبر الضرر وتلبي احتياجات الناجيات، بحسب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
