هيئة حقوقية تدعو الحكومة لـ”إنصاف” الأساتذة وفتح حوار “شفاف”
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحكومة بإنصاف رجال ونساء التعليم، وضمان تعليم جيد ودون تمييز لكل التلميذات والتلاميذ وجعل المدرسة العمومية رافعة أساسية لإعمال الحق في التعليم.
وسجلت الجمعية فرع المنارة مراكش هدر الزمن المدرسي في المدرسة العمومية وتشجيع العملية التعليمية بالقطاع الخاص بهدف تقويض ركائز المدرسة العمومية والتشكيك في نجاعتها ومقدراتها وافراغها من مضمونها الحقيقي. كلّ هذا في ظل تجاهل الدوائر الحكومية لمطالب الحراك التعليمي الذي لم يعد يقتصر فقط على نساء ورجال التعليم، بل تعداه إلى كل مكونات المدرسة العمومية من أمهات وآباء وتلاميذ/ات، واخترق المجتمع على اعتبار أن التعليم ليس محصورا في فئة اجتماعية وإنما هو شأن مجتمعي.
وحملت الدولة كل المسؤولية في هدر الزمن المدرسي والتشكيك في جدوى المدرسة العمومية؛ مطالبة بسحب النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم الذي فرض قسرا ولاقى الرفض المطلق من طرف أسرة التعليم، وبتغيير جوهري في القطاع يستند على مرجعيات أعمال الحق بمواصفات الجودة والتعميم والمجانية مع ما يتطلب ذلك من تغيير للمناهج والبرامج والمقررات ناهيك عن توفير البنيات الأساسية والمعدات الديداكتيكية للارتقاء بالمدرسة العمومية، وانتشالها من مواقع التخلف والمراتب المتأخرة التي تتموقع فيها.
ودعت الهيئة الحقوقية الحكومة إلى اعتماد أسلوب الحوار الديمقراطي الشفاف والعلني مع مكونات الحراك وكل مكونات المدرسة العمومية لإيجاد حلول لوضع حدّ للاحتقان الاجتماعي الذي تعيش على وقعه المدرسة العمومية، مستنكرة الاقتطاعات من أجور المدرّسات والمدرّسين وهو القرار الذي انفردت به أجهزة الدولة في غياب أي سند قانوني متوافق في شأنه.
