هيئة تنتقد صمت الحكومة وتدعو إلى عدم متابعة “الحراكة” قضائيا
دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رئاسة النيابة العامة والقائمين على شأن العدالة بالمغرب إلى عدم سلك مساطر المتابعات في حالة اعتقال في حق الشباب الموضوع رهن الحراسة النظرية، وإسقاط كافة المتابعات في حق الموقوفين على خلفية المحاولة الجماعية للهجرة التي شهدتها مدينة الفنيدق مؤخرا.
وأكدت الرابطة في بيلاغ توصل “سيت أنفو” به اليوم الثلاثاء، على ضرورة فتح حوار وطني حول مستقبل الشباب بمشاركة كل الجهات الرسمية والمجتمع المدني والخبراء، من أجل وضع مخطط مستقبلي للشباب المغربي، مناشدة العائلات إلى عدم تشجيع الأبناء على الهجرة حفاظا على حقهم في الحياة، ونظرا للمخاطر التي تتهددهم، وعدم الانصياع لدعوات مجهولة المصدر والأهداف.
وطالبت الرابطة، الدولة المغربية بجعل سياسات الشباب تهدف أن يشكلوا قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عبر تزويدهم بالمعرفة والفرص التي يحتاجون إليها. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يكتسب الشباب التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج؛ وهم بحاجة إلى الوصول إلى سوق العمل الذي يمكن ان يستوعب قدراتهم في قوى العمل وبأجور لائقة وحقوق شغل مضمونة.
وأدانت الهيئة الحقوقية السياسات الحكومية الموجهة للشباب من الفئات الفقيرة، وبالأخص في مجال التوظيف وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني والحق في الرياضة للجميع، والتعويض عن العطالة لفائدة الشباب الحاصلين على الشواهد العليا.
وانتقدت الرابطة الحقوقية ما وصفته بالصمت الحكومي حيال هذه الأزمة التي بدأت بوادرها منذ شهور وسبقتها محاولات للهجرة الجماعية كانت محدودة ووضعها للأجهزة الأمنية والسلطات في وضعية حرجة.
وأشارت الرابطة إلى الوضعية الكارثية التي يعيشها الشباب المغربي على مستوى الشغل والإدماج، مع انتشار المخدرات بكافة أنواعها بشكل خطير وفظيع، حيث اتضح جليا منذ الحراك العربي قوة الشباب في التغيير وتزايد مطالبته بفرص أكثر إنصافًا في مجتمعاتهم، حيث أصبحت مواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها الشباب أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى في غياب إرادة حكومية للعمل مع الشباب من فئات فقيرة ومهمشة.
