الرميد: كيفية تعامل الدولة مع ممارسة حق التجمهر هو مؤشر حاسم لمستوى تطورها الحقوقي
شدد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على أن حرية التجمهر حق أساسي للمواطنين، وأن كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشرا حاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي، وأن الدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية في المقابل الدول التي ترعى ممارسة هذه الحرية وتصونها فإنها تعطي الدليل على تقدمها الديمقراطي.
وقال المصطفى الرميد “إن حرية التجمهر ليست إحدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب بل إنها حق أساسي للمواطنين، معتبرا أن هذه الحرية ليست مطلقة تمارس بعشوائية وفوضوية، بل إنها كأي حرية ينظمها القانون ” لذلك تعتبر كيفية ممارستها من قبل الناس دليلا على مستوى وعي المجتمع وتطور ثقافته الديمقراطية”.
وأضاف الرميد أنه “وبالنظر إلى الممارسات اليومية التي يشهدها هذا الحق، وجب التذكير أن التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولا يجوز منعه إلا إذا كان مسلحا(كحمل العصي أو الحجارة من قبل أشخاص لم يتم إبعادهم من قبل المتجمهرين أنفسهم)، أو أحاطت به معطيات تجعله مخلا بالأمن العمومي ( كعرقلة السير في الطريق العمومي أو رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالتواثب الجامعة أو فيها مخالفة صريحة للقوانين كان تشوبها دعوات للاعتداء على الغير أو الممتلكات أو التمييز بكافة أنواعه “.
وأوضح على أنه ” إذا قدرت السلطة العمومية أن هناك مايستوجب فض التجمهر وفق ما هو مقرر قانونا، فيلزم احترام الإجرءات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في إقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه أمر للمتجمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به”، مبرزا في ذات السياق، أنه سبق له في عدة مناسبات التأكيد على أهمية التوثيق السمعي البصري لهذا الإجراء الذي من شأنه المساعدة على انضباط المعنيين سلطات عمومية ومتجمهرين بحكم الإحساس بالرقابة وإمكان المحاسبة، كما انه يمكن أن يكون دليلا هاما يرجع إليه عند الحاجة ممن له حق النظر”.
وشدد الرميد على أنه من واجب المتجمهرين الانصراف بعد قيام ممثل القوات العمومية بإعلامهم، وفي حالة الامتناع فان الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح آو التجمهر المخل بالأمن العمومي حسب الأحوال ” وفي هذه الحالة يمكن للقوات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر”.
وتابع بالقول ” إذا كان من حق القوات العمومية استعمال القوة كما ذكر لقيام أسبابها بشكل لا مراء فيه، فان ذلك يينبغي أن يكون في الحدود الدنيا التي تجعل التناسب مضمونا، وهو مايعني أن الاستعمال المفرط للقوة ممنوع منعا كليا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية كحالة تعريض مواطن للجرح أو لعاهة مستديمة لا مبر لها باعتبار رد فعل هذا الأخير الذي ينبغي دائما أن يتسم بالسلمية حتى لا يعتبر عون القوة العمومية في حالة دفاع شرعي إذا كان هناك أي إفراط في استعمال القوة من قبله، وهكذا فلا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعد الإنذار القانوني”.
واعتبر الرميد اعتداء أو إقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس أرضا أو ركله وهو في حالة مغادرة للمكان، كما حصل في حادث السبت الأخير، غير مبرر “ولا شيء يبرر مواجهة القوات العمومية بردود الأفعال بالسب والتعنيف التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية