نقابة تعليمية: عرض وزارة التربية الوطنية لا يجيب على انتظارات نساء ورجال التعليم
اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، العرض الذي تلقته النقابات التعليمية من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في لقائهما، “لا يجيب على انتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم”.
وأشارت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بلاغ لها توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، إلى أن النقابات التعليمية تحمل الحكومة والوزارة كامل المسؤولية في الاستمرار في نفس المنهجية السابقة، وتدعو للتعبئة والاستعداد النضالي لمواجهة سياسة الالتفاف على مطالب الشغيلة.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أنه يمكن تلخيص مخرجات الاجتماع في التزام وزير التربية بالعمل على حل المشاكل المطروحة، والاتفاق على استحضار جميع الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم ومباشرتها في جلسات الحوار القطاعي، مع مناقشة باقي الملفات الأخرى، وإيجاد الحلول لها كأمور تدبيرية وغيرها أو في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وبخصوص ملف أساتذة التعاقد، أوضحت النقابة التعليمية أنه جرى الاتفاق على مواصلة الحوار في الموضوع، قصد إيجاد الحل في لقاء ثاني قريب مع النقابات التعليمية وممثلي الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، سيتم تحديده قريبا.
وإلى جانب ذلك، تم الاتفاق على الاشتغال على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية انطلاقا من بداية يناير 2022، مع التقيد بسقف إخراجه آخر سنة 2022، كما التزمت الوزارة والإدارة بحل مشكل التسويات المالية المجمدة، ابتداء من فبراير 2022، للترقيات في الرتب وفي السلم بالاختيار وبالامتحان المهني وبالتخرج من مراكز التكوين (المفتشين، التوجيه والتخطيط) وملف المبرزين فوجي 2018 و2019 وملف التعويضات عن المنطقة؛
و”جوابا على سؤالنا حول مآل الحركة الانتقالية الوطنية، تعهدت الوزارة بالإعلان عن نتائجها بداية يناير 2022، عبر موافاة النقابات التعليمية بداية يناير 2022 بالجدولة الزمنية لاجتماعات اللجن الثنائية لترقيات بالاختيار 20203، يضيف البلاغ.
