نقابة تعليمية تطالب بالزيادة في أجور الموظفين وإدماج كل “المتعاقدين”
طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة ومنها التعليمية، بما يتلاءم مع غلاء المعيشة، وتخفيف العبء الضريبي عنها بالتقليص من الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى المعفى، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور.
وقالت النقابة التعليمية في بلاغ لها يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، إنها ترفض ما أسمته بكل ” التشريعات الرجعية التصفوية والتكبيلية من تفويت للخدمات العمومية للاستثمار الرأسمالي الخاص، وشرعنة الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي بتعميم العمل بالعقدة، ومحاولات تمرير قانون الإضراب وقانون النقابات والجيل الثاني مما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد”.
ورفضت الهيئة النقابية تحميل ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي إلى الشغيلة التعليمية والتلاميذ والطلبة وأوليائهم، مؤكدة على أن السبب الحقيقي “هو السياسات التعليمية المتبعة منذ عقود، والانصياع للمؤسسات المالية الدولية الامبريالية، وأن البديل الحقيقي هو سن سياسات شعبية تضمن حق جميع بنات وأبناء شعبنا في تعليم عمومي موحد مجاني من الأولي إلى العالي”.
وشددت النقابة، على أن وضع حد للاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، “لن يتحقق إلا بمعالجة الملفات المطلبية والقضايا العالقة، وسن المراسيم التعديلية لحل المشاكل المطروحة بما ينصف الشغيلة التعليمية، والقطع مع سياسة التوظيف بالعقدة بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، ووقف كل المتابعات القضائية والمحاكمات وإصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
كما طالبت برفع “كل أشكال السخرة والهشاشة ووضع حد لتفويت الخدمات العمومية التعليمية من حراسة ونظافة وإطعام وتعليم أولي لشركات المناولة والجمعيات، وذلك بإدماج عمال/ات الحراسة والنظافة والإطعام ومربي/ات التعليم الأولي وكل العاملين بقطاع التعليم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار الوظيفة العمومية.
