نقابة تعليمية ترفع شارة الرفض في وجه الحكومة من جديد
احتجت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، خلال اجتماع لجنتها الإدارية في دورتها الثامنة العادية، عبر تقنية التواصل عن بعد، عن حزمة من الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة خلال تدبير جائحة “كورونا”.
وأفاد بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذه الأخيرة ترفض “استعاضة التعليم الحضوري بأي شكل من أشكال التدريس عن بعد”، مطالبة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، بالعمل على معالجة الاختلالات المجالية، وأساسا المناطق والأحياء المُهمَّشة والفئات الشعبية الفقيرة في البوادي والحواضر، بما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وكذلك توفير آليات التحصيل المدرسي والتعليمي عن بعد لدوي الاحتياجات الخاصة وللأشخاص في وضعية إعاقة.
وعبرت النقابة نفسها عن امتعاضها من “المنشور الحكومي القاضي بتأجيل الترقيات وإلغاء التوظيفات، واعتباره تكثيفا لهجوماتها على الوظيفة العمومية والعاملين بها، واستغلالا لظرفية الجائحة في تمرير المزيد من التراجعات”.
وأضاف البلاغ أن “المساهَمة في صندوق مواجهة كورونا لا تكون بالإجبار والقرارات الأحادية للحكومة، عبر الاقتطاع من رواتب العاملين بالتعليم والصحة وغيرهم، من المنبع بل بالتبرع التلقائي، وبالتالي رفضها لمنشور رئيس الحكومة رقم 6/2020 لتنافيه مع مبدإ التضامن كفعل تطوعي ومسؤول ورفضها لتصريح وزير الشغل، الداعي إلى مراسلة الحكومة من طرف من لا يُريد أن يُقتطع له ثلاثة أيام من الأجرة”.
كما عبرت الجهة المصدرة للبلاغ عن رفضها “الدَّعم العمومي المقدَّم للوبي التعليم الخاص من صندوق جائحة كورونا لِأنانيتِه وجشعِه في التعاطي مع الجائحة”، منادية “بفتح تحقيق في فضيحة الدعم العمومي للتعليم الخاص، مع ضرورة إرجاع الأموال وتوجيهها إلى الفئات الهشة، التي تضرَّرت بشكل كبير خلال هذه الفترة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
