نقابة تعليمية تحمل الوزارة مسؤولية “الارتباك” الناتج عن التوقيت الرمضاني
انتقدت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، ماوصفته بـ”حالة الارتباك” التي رافقت إصدار المذكرة الوزارية الخاصة بالتوقيت الرمضاني، وما أعقبها من مذكرات إقليمية متباينة وغير منسجمة.
وأضافت النقابة ضمن بلاغ يتوفر “سيت أنفو” عليه، أن هذا الوضع يؤكد غياب الارتكاز السليم على المقتضيات القانونية المؤطرة للعلاقة بين الموظف والإدارة، كما تنص على ذلك المادة 2 من النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، التي تجعل هذه العلاقة علاقة قانونية ونظامية، لا مجال فيها للاجتهاد الإداري أو التأويل المفتوح.
واعتبرت أن جوهر الإشكال لا يكمن في فهم المذكرة الوزارية أو تأويلها، بل في غياب نص قانوني صريح يحدد ساعات العمل الرسمية لهيئة التدريس خلال شهر رمضان وخارجه، فعدد ساعات العمل باعتباره حقاً وواجباً، لا يمكن أن يبقى خاضعاً لمذكرات ظرفية أو اجتهادات متباينة، وإنما يجب أن يُحسم بنص تشريعي أو تنظيمي واضح وملزم.
ودعا الاتحاد الوطني للتعليم، الوزارة إلى إصدار نص قانوني واضح ودقيق يحدد عدد ساعات عمل هيئة التدريس بشكل منسجم مع المادة 2 من النظام الأساسي، وبما يضمن التطبيق السليم للقوانين المؤطرة لعملهم كموظفين داخل إدارة عمومية، رافضا اعتماد المذكرات الظرفية المتعلقة بالتوقيت قبل حسم الإطار القانوني الأصلي لساعات العمل وينبه إلى خطورة استمرار القرارات غير المتجانسة بين المديريات الإقليمية.
وحمل المصدر ذاته، الوزارة المسؤولية القانونية والإدارية عن الارتباك المسجل داخل المؤسسات التعليمية داعيا إلى معالجة أصل الإشكال عوض تكريس المقاربات الجزئية والتوقيعية، مشددا على أن لا علاقة قانونية ولا تنظيمية بين عدد ساعات التدريس وبين عدد ساعات التعلم، وبالتالي فإن استشارة اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج في هذا الموضوع تبقى غير ذات موضوع، لأن تحديد ساعات عمل الموظف اختصاص تنظيمي محض.
وشدد على أن الوقت “قد حان لحسم هذا الملف بشكل قانوني ونهائي. فالوقائع الميدانية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن استمرار هذا الفراغ لم يعد مقبولاً، وأن تحديد ساعات عمل هيئة التدريس ينبغي أن يتم اليوم قبل الغد، بعد أن استنفدت الحلول المؤقتة كل مبرراتها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
