نقابة تطالب بزيادة الأجور وترفض سياسة التعاقد في التعليم بالمغرب

جددت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، مطالبها بالزيادة في الأجور وحل الملفات العالقة وجبر ضرر الفئات، وبالإدماج لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية مع رفض التوظيف الجهوي، وبإيقاف المتابعات القضائية وباحترام الحق النقابي وحق الإضراب.

وأكدت في بلاغ صدر عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، أن الأوضاع العامة بالمغرب و”المتسمة بالتدهور وما يرافق ذلك من ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الطاقية، وانسداد آفاق الحوار القطاعي والاجتماعي، تستوجب تعبئة شاملة من أجل النضال الوحدوي لفرض المطالب العادلة والمشروعة”.

وطالبت بالإدماج الفوري لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وإيقاف المتابعات القضائية في حق بعضهم، معبرة عن رفضها للتوظيف الجهوي.

واستنكرت ما أسمته بـ” لجوء الحكومة إلى الهجوم على الاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي لنساء ورجال التعليم وعموم الموظفين من خلال فرض جولة ثانية لتخريب نظام تقاعدهم، مسجلة “غياب الإرادة السياسية لدى الوزارة لحل كل الملفات العالقة وجبر ضرر العديد من الفئات التي ما زالت تعاني الحيف والإقصاء، ويؤكد على ضرورة التسريع بحلحلة الملفات العالقة كمدخل أساسي لأي نهوض جدي بأوضاع الشغيلة التعليمية”.


بلاغ هام من بنك المغرب بمناسبة عيد الأضحى

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى