نقابة تدعو الأساتذة إلى المشاركة في الإضراب العام ضد “قانون الإضراب”
اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الإضراب “مشروع تجريميا وانحيازا تاما وارتماء في حضن الرأسمال المحلي والأجنبي، وتكميما للأفواه، وانتهاكا سافرا لحرية الرأي والتعبير، وتقييدا للدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمطالب.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، على ضرورة توحيد النضالات وتعزيز قيم التضامن لمواجهة التشريعات التصفوية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات؛ داعية الجبهتين (الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد وجبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب) وباقي الحركة النقابية إلى تسطير برنامج نضالي مشترك كفيل بإسقاط هذا المخطط التجريمي.
ودعت إلى المشاركة في الإضراب العام الوحدوي يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025؛ مجددة مواقفها الثابتة الرافضة لكل المخططات التصفوية والتجريمية، وفي مقدمتها مشروع قانون الإضراب باعتباره مطية لمصادرة هذا الحق المقدس جوهر الحقوق والحريات النقابية.
وأشارت إلى ضرورة مشاركة الشغيلة بكل فئاتها للمشاركة القوية والانخراط في الإضراب العام الوحدوي يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير 2025، وفي مختلف الأشكال النضالية الميدانية دفاعا عن الحريات النقابية والمطالب المهنية والمادية لنساء ورجال التعليم وعموم أجراء القطاعين الخاص والعام.
