نقابة تتهم الحكومة بالاستقواء بأغلبيتها البرلمانية لتمرير “قانون الإضراب”
استنكر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “عدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة بعد إحالتها للقانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي، واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية في موضوع يقتضي أولا المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
واعتبر المكتب التنفيذي في بلاغ له، أن “التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب”.
وجددت النقابة التأكيد على أن “انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي ضرب لميثاق المأسسة ولاتفاق 30 أبريل 2022، واستهداف خطير لحقوق ومكتسبات المؤمنين”.
وطالبت الهيئة، الحكومة بـ”عقد جولة الحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة كل القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة. ويعتبر أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل لم يحقق إنصاف المتقاعدين نتيجة عدم التجاوب مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في المعاشات وربطها بنسبة التضخم”.
وقررت النقابة “خوض كل المبادرات النضالية لمواجهة محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
