نادي قضاة المغرب: ”المادة 8 مكرر مسَّا واضحا بمبدأ فصل السلط”
أكد نادي قضاة المغرب أن ما تضمنته مقتضيات المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا.
واعتبر نادي قضاة المغرب في بلاغ له توصل “سيت أنفو” بنسخة منه أن “مضامين هذه المادة آلية خطيرة لإفراغ الأحكام و المقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية من محتواها و إلزاميتها، و ذلك خلافا لأحكام الدستور المغربي الجديد الذي نص و بشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 126 على أن ” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطرافها.
وأعلن نادي قضاة المغرب أنه “فوجئ بإصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور المغربي و كذا للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتيء الملك محمد السادس، يؤكد من خلالها على ضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر، بما في ذلك الإدارة”.
ونبه القضاة الجهات المعنية، إلى خطورة مقتضيات “المادة 8 مكرر” من قانون المالية المذكور، داعيا إلى إعادة النظر في هذا المقتضى عبر تجاوز مشكل رفض الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
