نادية فتاح تنهي الجدل بشأن استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل

أنهت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الجدل حول مطالب إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، حيث قالت إن المعاشات تخضع للضريبة على الدخل في معظم الأنظمة الجبائية الدولية دون تطبيق لأي خصم، مشيرة إلى أن الضريبة تطبق على المعاشات التي تتعدى 6000 درهم، وبالتالي، فإن الإعفاء سيتفيد منه ذوو المعاشات المرتفعة فقط.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية في جوابها على سؤال برلماني، أن المعاشات تعتبر من قبيل دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها الخاضعة للضريبة على الدخل، على اعتبار أن المبالغ التي كانت تحجز لتأسيس المعاشات ورواتب التقاعد طوال الحياة الوظيفية للمتقاعد لم تكن تخضع لهذه الضريبة.

وأضافت أنه من أجل تخفيف العبء الضريبي على المتقاعدين وتحسين قدرتهم الشرائية، تستفيد هذه المعاشات عند تحديد صافي المعاش المفروضة عليه الضريبة من مجموعة من الامتيازات تتمثل في خصم جزافي بنسبة 60 في المائة من المبلغ الإجمالي السنوي، الذي يساوي أو يقل عن 186.000 درهم و40 في المائة على ما زاد عن ذلك.

كما تستفيد أيضا من خصم الاشتراكات والأقساط المدفوعة إلى هيئات الاحتياط الاجتماعي واشتراكات المأجورين المنخرطين في الضمان الاجتماعي من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالتعويضات قصيرة الأجل.

إضافة إلى ذلك، فإن المعاشات الصافية التي لا تفوق 30.000 درهم سنويا بعد تطبيق الخصوم المذكورة وكذا معاشات العجز، معفاة من الضريبة على الدخل.

وعليه، توضح الوزيرة أنه بعد تطبيق الخصوم سالفة الذكر، تصبح نسبة 90 في المائة من معاشات التقاعد معفاة من الضريبة على الدخل، وتظل فقط نسبة 10 في المائة المتبقية خاضعة للضريبة، لكونها تهم المعاشات التي يفوق مبلغها 6.000 درهم شهريا. وبالتالي، فإن الإعفاء لن يستفيد منه مبدئيا إلا ذوو المعاشات المرتفعة، مما لا يسمح بتحقيق الغاية المتوخاة منه والمتجلية في تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ العدالة الجائية.

 

 

 


أولى خطوات وليد الركراكي للإطاحة بالمنتخب الإسباني





انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى