جنايات سلا ترجئ النظر في ملف “اكديم إزيك” إلى الأسبوع المقبل

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، أمس الثلاثاء 11 يوليوز، إرجاء النظر في قضية المتهمين في أحداث اكديم إزيك إلى غاية 18 يوليوز الجاري للاستماع لتعقيب دفاع المتهمين استنادا إلى قرار محكمة النقض، رغم أن القانون لا يعطي حق التعقيب إلا للنيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني فقط.

ويندرج قرار المحكمة في إطار الجهود المبذولة من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة لجميع أطراف هذه القضية، كما يؤكد على ذلك المتتبعون لمختلف أطوارها منذ إحالتها على هذه الغرفة من قبل محكمة النقض، بعد نقضها للأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق المتهمين.

وقد واصلت النيابة العامة خلال جلسة أمس الثلاثاء تقديم تعقيبها على مرافعات دفاع المتهمين، والتمست من هيئة المحكمة رفض كل ما جاء في هذه المرافعات لعدم استنادها على أي أساس واقعي وقانوني.

وأكدت أن المسطرة الإجرائية المتعلقة بمحاضر التقاط المكالمات التي أجراها بعض المتهمين مع جهات أجنبية، تمت وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 108 و111و112 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم التقاطها بناء على أمر قضائي صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 12 أكتوبر 2010، بناء على ملتمس النيابة العامة.

يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.



whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
محامي يكشف العقوبات التي تنتظر “مومو” والمتورطين في فبركة عملية سرقة على المباشر







انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى