موتى يصوتون لأجل 6 ملايير
باشر المركز القضائي للدرك الملكي أبحاثه مع أعضاء مكتب ودادية سكنية، حول اتهامات بالتزوير والسرقة والنصب وخيانة الأمانة، بناء على أوامر أصدرها وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة.
وحسب صحيفة “الصباح” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، فإن القضية تفجرت إثر خروقات واختلالات، حاول أعضاء المكتب المسير شرعنتها بعقد جمعين عامين، الأول اعتبروه استثنائيا وعقدوه بمقر بلدية الدورة في شتنبر 2017، وهو الجمع الذي وقف فيه منخرط وفضح فيه مساعي تمرير صفقة تزفيت طريق بالتجزئة، وهي أشغال سبق أن تم إنجازها من مالية الودادية من قبل شركة خاصة.
وانفض الجمع الإستثنائي، إلا أنه عند معاينة لائحة الحضور للجمع نفسه، تم الوقوف على أن 40 شخصا وقعوا في لائحة الحضور، دون أن يكونوا حاضرين فعلا، ناهيك على أن خمسة منهم متوفون، ما أثار الشك في هذه الوثائق والأهداف التي من أجلها سعى مسيرو المكتب إلى عقد الاجتماع دون نصاب ولا مشروعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
