هذا ما قررته المحكمة في حق المتورطين في أحداث الناظور
قررت المحكمة الابتدائية بالناظور، ليلة أمس الاثنين، إدخال ملف المهاجرين الأفارقة أو ما بات يعرف بـ “اقتحام سياج مليلية” إلى المداولة والنطق بالحكم اليوم الثلاثاء.
وعرض أمس الاثنين حوالي 33 مهاجرا سريا متابعين في ملف اقتحام السياج الحدودي لمليلية على أنظار هيئة المحكمة.
وكانت السلطات المحلية لإقليم الناظور، أفادت أن مجموعة من المهاجرين غير القانونين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، أقدمت صباح الجمعة 24 يونيو 2022، على عملية اقتحام لمدينة مليلية من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح سابق، أن اقتحام مهاجرين غير شرعيين للسياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور كان “مدبرا ومخططا له”.
وأوضح بايتاس، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عملية اقتحام السياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور،في ال 24 يونيو المنصرم، كان “مدبرا ومخططا لها، ونفذت بشكل مدروس خارج عن الأساليب المألوفة في محاولات الاقتحام”.
وشدد الوزير على أن العملية عرفت انتهاج المهاجرين غير الشرعيين، بشكل غير مسبوق، لأساليب ” تنطوي على عنف كبير تجاه أفراد القوات العمومية “.
وتناسبا مع المنطق الإنساني والبعد الحقوقي اللذين تتأسس عليهما حكامة الهجرة بالمغرب، يضيف بايتاس، فقد بادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإيفاد وفد عن المجلس للقيام بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور ونواحيها، خاصة في ما يرتبط بالأحداث الأخيرة.
