مواطنون بسلا يرفضون قرار قياس سرعة الدراجات النارية -فيديو
جدل مستمر في صفوف المواطنين بخصوص الإجراء الذي اتخذته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والمتعلق بالدراجات النارية المعدلة الخصائص، والذي بدأ العمل به قبل أيام.
واعتبر مواطنون بمدينة سلا استقى “سيت أنفو” آراءهم أن قرار مراقبة سرعة الدراجات النارية غير عملي ولا يتطابق مع الحقائق على أرض الواقع.
وأكد بعض المواطنين أن من شأن هذا القرار الذي اتخذته “نارسا”، أن يضر بمصلحة فئة واسعة من الشعب المغربي والتي تستعين بالدراجة النارية في حياتها اليومية.
وفي المقابل، قررت وزارة النقل واللوجيستيك إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، إلى أن “الإجراءات المتضمنة في المذكرة السالفة الذكر تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق، حيث تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا وهو ما يمثل أزيد من %43 من مجموع قتلى حوادث السير”.
واعتبرت وزارة النقل أن السبب في معظم هذه الحوادث يرجع بالأساس إلى “السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات”.
وأوضح البلاغ نفسه، أن “تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بلغ % 25- خارج المجال الحضري و %5.2- على المستوى الوطني. غير أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز % 49+ يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية”.
وشدد البلاغ على أنه “أخذا بعين الاعتبار متطلبات السلامة الطرقية وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية ومراعاة لقدرات المواطنين وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبعد الاستشارة والتنسيق مع السيد رئيس الحكومة، تقرر مراجعة مضامين المذكرة السالفة الذكر وفق ما يلي “منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة ولاسيما احترام سعة الأسطنة القانونية التي لايجب أن تتجاوز 50 سنتمتر مكعب وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كم/س وإعادة ملاءمتها، عند الاقتضاء، وسيتم تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وكذلك بعد المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك ومواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
