مهني يكشف لـ”سيت أنفو” أسباب اختفاء الحقائب المدرسية من الأسواق المغربية
تعيش الأسواق المغربية على وقع أزمة اختفاء الحقائب المدرسية من الأسواق، ونحن على بعد أسابيع قليلة من موعد انطلاقة الموسم الدراسي الحالي 2022/2023، وهو الاختفاء الذي وصل صداه إلى البرلمان بعد سؤال كتابي وجهه مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين لرياض مزور وزير الصناعة.
وكشف عزيز بونو، رئيس جمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، في تصريح لـ”سيت أنفو” أن الأسواق الوطنية تشهد اختفاء الحقائب المدرسية بسبب مذكرة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب المباشرة بتاريخ 30 ماي من العام الجاري 2022، حددت فيها معايير استيراد الحقائب المدرسية.
وأضاف بونو في حديثه أن المهنيين تفاجؤوا بهذه المذكرة، خاصة وأنهم كانوا قد استوردوا الحقائب المدرسية من دول كالصين وغيرها منذ بداية يناير من العام الجاري، وهو ما تسبب في حجز بضاعتهم، نتيجة تأخر إدارة الجمارك في إصدار المذكرة التي تحدد معايير الجودة وشروط الاستيراد وفرضت عرض الحقائب المستوردة على المختبرات لتحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للشروط، وهي العملية التي تبين من خلالها أن الحقائب التي جرى معاينتها من قبل المختبرات بالعين المجردة لا تستجيب لمعايير مذكرة إدارة الجمارك، وهو ما أدى إلى حجز الحقائب ومنع ولوجها للسوق الوطنية، وبالتالي إلى اختفائها من الأسواق.
وأوضح بونو أن تأخر إدارة الجمارك في إصدار الدورية، أدى إلى هذا المشكل، وتسبب في خسارة للمهنيين، الذين قاموا باستيراد حقائب ثبت أنها غير مطابقة لمعايير مذكرة 30 ماي التي فاجأت المهنيين.
ونتيجة لهذا المشكل، أكد بونو أنه تم عقد لقاء بين المهنيين من مستوردين وجمعية حماية المستهلك ومسؤولين بوزارة الصناعة، طالب خلاله المهنيون بتأخير تطبيق المذكرة إلى العام المقبل لتجاوز مشكل عدم المطابقة لحقائب تم استيرادها منذ يناير الماضي بناء على مذكرة 30 ماي، مضيفا أن المسؤولين وعدوهم بالحل، حيث تم السماح لبعض السلع من الحقائب بالولوج للسوق الوطنية بسبب احترامها لمعايير الجودة، فيما تم منع أخرى بدعوى عدم المطابقة التي تمت تحاليلها بالعين المجردة.
وقال المتحدث في تصريحه، إن هذه المذكرة تسببت في خسارة مالية كبيرة للمستوردين والمهنيين الذين وجدوا أنفسهم يمتلكون بضاعة ممنوعة من العرض في السوق بسبب عدم احترامها للمعايير، فيما تعرف السوق الوطنية خصاصا كبيرا في الحقائب المدرسية.
وأضاف أن المهنيين طالبوا المسؤولين بالوزارة بضرورة وضع اتفاقيات شراكة تنص على إجراء اختبارات المطابقة للشروط المحددة في المذكرة ببلدأ المنشأ، ودخولها بشكل سليم ويستجيب لمعايير السوق الوطنية تفاديا لأي مشكل من هذ النوع مستقبلا.
