مهني يوضح بشأن توصل نقابات “الطاكسيات” بأرقام للأمن للتبليغ عن “أصحاب التطبيقات”
قال محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة (الحجم الكبير والحجم الصغير)، إن نقابات سيارات الأجرة لم تتوصل لحدود الآن بأي مراسلة من طرف الداخلية بشأن التبليغ عن السائقين عبر التطبيقات الذكية أو وضع أرقام خاصة للاتصال بالمصالح الأمنية للتبليغ عن الممارسات المخالفة لنقل زبناء سيارات الأجرة، وذلك بعد أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطلع الشهر الجاري، إيداع سائق سيارة للأجرة السجن المحلي عين السبع، ومتابعة ثلاثة سائقين آخرين في حالة سراح، على خلفية الاشتباه في اعتدائهم على سائق للتطبيقات الذكية كان يقل دبلوماسيا روسيا وزوجته.
وأفاد الحراق، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أنه سبق للداخلية أن أكدت على ضرورة التصدي للنقل غير القانوني للمواطنين عبر التطبيقات الذكية.
وأضاف الحراق أن مهنيي سيارات الأجرة بصدد الحوار مع سلطات الدار البيضاء من أجل تطبيق مسطرة معينة على السائقين عبر التطبيقات الذكية للحيلولة دون نقلهم زبناء سيارات الأجرة.
يشار إلى أن سلطات مدينة الدار البيضاء هيئات نقابية ممثلة لسيارات الأجرة من تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 12 دجنبر 2024، للتعبير عن مساندتهم ودعهم لزميلهم المعتقل على ذمة التحقيق في قضية الاعتداء على ديبلوماسي أجنبي وزوجته عندما كانا بصدد ركوب سيارة للنقل عبر التطبيقات.
وجاء في القرار العاملي الذي اطلع “سيت أنفو” عليه، أنه “يمنع تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها مختلف الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارة الأجرة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وذلك على مستوى شارعي باستور امتداد شارع الجيش الملكي) والمقاومة والمحاور المحاذية للمحاكم”، وعهد إلى القوات العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة وإلى السلطات المحلية المختصة بتنفيذ قرار المنع”.
في هذا الإطار، سبق للكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، مصطفى شعون، أن رفض وصف ما حدث بالفضيحة، مشددا على أن المسؤولية تتحملها الحكومة، مضيفا “طبعا نرفض سلوك السائق ونثق في القضاء، لكن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية هذه الوضعية”.
يشار إلى أنه سبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن دعا في مراسلة رسمية وجهها شهر نونبر الماضي إلى ولاة الجهات، وعمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة، إلى التصدي للنقل غير القانوني عبر التطبيقات الذكية.
وتهم مراسلة وزير الداخلية “تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة “، وذلك بالحرص على تعزيز المراقبة بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، على أنشطة نقل الأشخاص الممارسة بصفة غير قانونية ودون الحصول على التراخيص الضرورية، وعلى التفعيل الأمثل للتعليمات الموجهة لكم من خلال الدورية عدد 19959 بتاريخ 1 نونبر 2022 حول النشاط غير القانوني لنقل الأشخاص باعتماد التطبيقات الإلكترونية.
