منظمة حقوقية تندد بشدة بإغلاق مستوصف صحي ضواحي الصويرة
أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن تنديدها القوي بقرار إغلاق المستوصف الصحي ودار الولادة في جماعة بيزضاض بإقليم الصويرة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية ذاتها، في بيان لها، أن هذا المركز الصحي، يعتبر الوحيد في قيادة بيزضاض، وقد كان يشكل عنصراً حيوياً في تقديم الخدمات الطبية للسكان المحليين، إلا أن إغلاقه تم دون إشعار مسبق أو توضيح للأسباب، مما أثار استياءً كبيراً بين الساكنة.
وأضافت أن هذا الإغلاق نتج عنه حرمان السكان من حقهم الأساسي في الحصول على الرعاية الصحية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية في المنطقة، حيث تأثرت النساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال الذين كانوا في حاجة ماسة إلى التطعيمات الضرورية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يشكل تهديداً مباشراً لصحة وحياة العديد من الأسر، مما يفاقم من معاناتهم اليومية.
وتتساءل المنظمة كيف لجماعة بيزضاض، التي تضم وفق إحصائيات 2014 ما يزيد عن 1604 أسرة، أن تبقى بدون خدمات صحية أساسية، مما يزيد من تفشي الأمراض ويعقد من أوضاع السكان، إلى جانب ذلك، تعاني المنطقة من صعوبة التنقل بين الجماعات الخمس التابعة لها، نظراً لعدم تهيئة الطرق والبنية التحتية، مما يضاعف من مشاكل الوصول إلى المراكز الصحية القريبة.
علاوة على ذلك، تواجه الساكنة في المناطق القروية تهديدات صحية خطيرة، بما في ذلك انتشار الأفاعي والعقارب ولسعات الحشرات السامة، وتزداد حدة الأزمة مع غياب الإسعافات الأولية والأمصال المضادة للسموم، إذ يبعد أقرب مركز صحي مجهز، وهو مركز سيدي محمد بن عبد الله، بحوالي 70 كيلومتراً عن المنطقة، بحسب تعبير المنظمة الحقوقية.
وكشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن مطالبها العاجلة، وتتجلى في إعادة تشغيل المستوصف الصحي ودار الولادة في جماعة بيزضاض، في أقرب الآجال، تجهيز المركز الصحي بالمعدات الطبية اللازمة، توفير الطواقم الطبية الكافية لتجنب الاكتظاظ وضمان جودة الخدمات، الاستجابة الفورية لمطالب الساكنة، وتجنيبهم الشعور بالإهمال والتهميش.
وأكدت المنظمة، تضامنها الكامل مع ساكنة بيزضاض في حقهم في الرعاية الصحية والحصول على الخدمات الطبية الضرورية، مناشدة الجهات المسؤولة إقليمياً ووطنياً للتدخل الفوري لإنهاء هذه الأزمة الصحية المتفاقمة.
