مندوبية السجون تكشف ثمن تسعيرة المكالمات الهاتفية داخل سجون المغرب
بعد تداول أخبار تفيد ارتفاع تسعيرة المكالمات الهاتفية عبر الهواتف الثابتة للمؤسسات السجنية، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها، لتوضح حقيقة هذا الأمر.
وأكدت المندوبية أنها اعتمدت نظاما جديدا لتأمين المكالمات الهاتفية لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية، وذلك بالاستعانة بشركة أجنبية على مستوى التجهيزات عبر استخدام تقنيات متطورة، مع الاحتفاظ بنفس الفاعل الوطني الذي كان سابقا يوفر هذه الخدمة.
وأوضحت المندوبية، أن النظام الجديد مكن من إتاحة إمكانية ولوج أكبر للمكالمات من طرف النزلاء، إذ بمقتضاه تلتزم الشركة المذكورة بألا يزيد عدد النزلاء المستعملين لجهاز هاتف واحد عن 25 نزيلا، بعد أن كان المعدل سابقا هو هاتف واحد لكل 70 نزيلا.
أما في ما يخص تسعيرة المكالمات الهاتفية فإن المندوبية العامة حريصة على أن تكون بأسعار تفضيلية، حيث إن هذه الأخيرة أقل بثلاث مرات من التسعيرة المعمول بها بالنسبة للمكالمات الوطنية، والتي تشكل 90 في المائة من مجموع المكالمات الصادرة عن الهواتف الثابتة للمؤسسات السجنية.
وقالت المندوبية إن تسعيرة المكالمات الدولية المطبقة بهذه المؤسسات هي نفسها المطبقة من طرف شركة الاتصالات الوطنية، والموجودة بموقعها الإلكتروني، علما أن المندوبية العامة تدرس إمكانية توفير منتوج جديد بالنسبة للمكالمات الدولية، يمكن النزلاء من التواصل مع ذويهم كبديل عن الزيارة العائلية.
واستنكرت المندوبية العامة نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة التي تروج لها بعض الجهات بهدف التشويش على المبادرات التي تتخذها المندوبية العامة لتحسين ظروف اعتقال النزلاء بما فيها الجهود المبذولة للمحافظة على أواصرهم العائلية، وتتساءل عن الأسباب الحقيقية لنشر مثل هذه المغالطات والترويج لها.
