مندوبية التخطيط: الاقتصاد الوطني فقد 432 ألف منصب شغل خلال سنة 2020

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط،  اليوم الأربعاء، أن ححم النشيطين المشتغلين قد انخفض على الصعيد الوطني من  10.975.000 شخص سنة 2019 إلى 10.542.000 شخص سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3,9% .

وكشفت مندوبية التخطيط، في مذكرة إخبارية لها، حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2020، توصل “سيت أنفو” بنسخة منها،  أن الاقتصاد الوطني فقد 432.000 منصب شغل، ضمنها 137.000 في الوسط الحضري (-2,2%)  و295.000 في الوسط القروي (-6,3%)، بعد إحداث 121.000 منصب في المتوسط ​​خلال الفترة 2017 -2019، 9,0%  لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة و 26,1% لمن تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة.

وأشارت المندوبية إلى أن 41,8% من النشيطين المشتغلين خلال سنة 2020، يقطنون بالوسط القروي  و21,5%منهم إناث (مقابل22,7%  سنة من قبل)، ويشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 سنة     35,1%  من إجمالي حجم الشغل ؛

كما أن معدل الشغل انخفض ب 0,3 نقطة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2019 (منتقلا من 41,9% إلى(41,6%  ومن 41,6% إلى 39,4% على المستوى الوطني مابين 2019 و  2020 (-2,2  نقطة).

وقد كان انخفض معدل الشغل بالوسط القروي، حيث انتقل من 50,3%  إلى 47,0%  (3,3 نقطة) في المناطق القروية  ومن  36,9%إلى 35,3%  (1,6 نقطة)  بالوسط الحضري.

بالإضافة إلى ذلك، كان الانخفاض في هذا المعدل أكثر بين الرجال (2,6   نقطة) منه بين النساء( 1,9 نقطة).

ومن خلال توزيع النشطين المشتغلين حسب قطاع النشاط، يتضح أن قطاع الخدمات يشغل 4.820.000  شخص (45,7%)، يليه قطاع الفلاحة الغابات والصيد بـ 3.295.000   شخص أي مايعادل 31,3%،الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ( 1.280.000 شخص أو12,1%) وأخيراً البناء والأشغال العمومية [1]( 1.139.000 شخص أو 10,8%  ).

وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإنه من بين  4.820.000 نشيط مشتغل في قطاع الخدمات، نجد أن 37,3% منهم بفرع التجارة، 11,2% في الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع و 10,4%  في النقل والتخزين والاتصال.

وتجدر الاشارة أنه خلال سنة 2020، ما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين بالمدن (65,7%) يعمل بقطاع الخدمات، و17,5% بالصناعة بما فيها الصناعة التقليدية. أما في الوسط القروي، فإن68%  من النشيطين المشتغلين يعملون بقطاع الفلاحة الغابة والصيد، و17,9%  بقطاع الخدمات.

ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف النشيطين المشتغلين، نجد مهن “الحرفين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة (19,3%)، و”العمال والعمال اليدويين في الفلاحة، الغابة والصيد” بنسبة 18,4%و” العمال اليدويين غير الفلاحيين، الحمالين وعمال المهن الصغرى”(15,6%)، بحسب ما أودردته المندوبية في مذكرتها حول حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2020.

ويمثل المستأجرون نصف النشيطين المشتغلين االبالغين 15 سنة فما فوق (50,7%)، مقابل50,1%  سنة من قبل، وبالنسبة للمستقلين30,9%  (مقابل 30,2%سنة من قبل( . ويمثل المساعدون العائليون13,7%   من مجموع النشيطين (مقابل 14,7%سنة من قبل) ويمثل المشغلون 2,0% (مقابل 2,4%  سنة من  قبل).

أزيد من 54% من المشتغلين النشيطين لا يتوفرون على شهادة

خلال سنة 2020، أكثر بقليل من نصف النشيطين المشتغلين (54,3%) لا يتوفرون على أية شهادة، و30,5% منهم لديهم شهادة متوسطة و15,2%  لديهم شهادة عليا، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.

ومن بين النشيطين المشتغلين في قطاع “الفلاحة والغابات والصيد نجد أن 80,8% منهم ليس لديهم أية شهادة. وتبلغ هذه النسبة  59,2% في قطاع البناء والأشغال العمومية، و45,2%  في قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و37,4 % في قطاع الخدمات.

ربع النشيطين المشتغلين يستفيديون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل

أفادت مندوية التخطيط، أنه خلال سنة 2020، يستفيد قرابة ربع النشيطين المشتغلين (%24,7) من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (%36,6 بالمدن و% 8,2 بالقرى). وكانت هذه النسب على التوالي %24,1, ;%36,4, و%7,8 سنة2019.

وترتفع نسبة السكان النشيطين المشتغلين المستفيدين من التغطية الصحية بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من % 10,7بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى %72,8 بالنسبة لحاملي الشهادات العليا[2].

ويسجل المشتغلون في قطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” أعلى نسبة انخراط في نظام التغطية الصحية المرتبط بالشغل (%42,2)، يليه قطاع “الخدمات” (%36,5) ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (%13) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (%4,6).

وعلى الصعيد الوطني، يستفيد %46,1 من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، %53,4 بالوسط الحضري و%25,1 بالوسط القروي، وتبلغ هذه النسبة %57,3 لدى النساء و%43,3 لدى الرجال.

ويستفيد قرابة نشيط مشتغل من بين كل أربعة (%24,1) من نظام للتقاعد، %36,3 بالوسط الحضري و%7,1 بالوسط القروي. ويبقى معدل تغطية نظام التقاعد مرتفعا نسبيًا بين النساء منه بين الرجال، مسجلا على التوالي %27,5 و%23,1. وينتقل هذا المعدل من %8,6 بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة إلى %27,7 بالنسبة الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة. كما ينتقل هذا المعدل من %9,9 بالنسبة للأشخاص غير الحاصلين على أية شهادة إلى %72,4 لدى حاملي الشهادات العليا.

 أكثر من نصف المستأجرين لا يتوفرون على عقد عمل

وبحسب مندوبية التخطيط، فإن أكثر من نصف المستأجرين (%55,2) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم    (% 54,9سنة 2019). وأكثر من الربع (%26,4) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، %12,2 على عقدة ذات مدة محدودة و%6,2 على عقدة شفوية.

وتصل نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل إلى %43,2 لدى النساء، مقابل %58,2 لدى الرجال. وكانت هذه النسب %43 و%58 سنة2019 .

وتبقى فئتا الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15و29 سنة و الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بنسبة62,7%  و74,4% على التوالي.

ويمارس حوالي 14% من النشيطين المشتغلين شغلا غير مؤدى عنه، ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (29,9%) أكثر من القاطنين بالمدن (3,0%)، والنساء (35%) أكثر من الرجال (8,9%).

ويعتبر الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه (18,5%) مقارنة بحاملي الشهادات المتوسطة (12,5%) وحاملي الشهادات العليا (2,5%).

ما يقارب نشيط مشتغل من بين كل عشرة (9,5%) هم صدفيون أو موسميون (12,3% بالقرى و7,5%  بالمدن).وكانت هذه النسب %9,2, %11,6, و%7,4 سنة2019 .

انخفاض حجم ساعات العمل

انخفض إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع من 494 مليون ساعة في سنة 2019 إلى 394 مليون ساعة في سنة 2020، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة% 20 في حجم ساعات العمل. ويعادل هذا الانخفاض 2,1 مليون منصب شغل بدوام كامل.

وانخفض حجم ساعات العمل في الأسبوع من 300 مليون إلى 237 مليون ساعة في الوسط الحضري (-21,0%)، ومن 194 مليون إلى 157 مليون ساعة بـالوسط القروي (-19,0%). وكان الانخفاض النسبي في ساعات العمل في الأسبوع أعلى بين النساء   (-24,4% ) من 86 مليون إلى 65 مليون ساعة(  منه بين الرجال  ( -19,4% ) من 408 مليون إلى 329 مليون ساعة، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.

وهم هذا الانخفاض، بحسب المصدر ذاته، جميع القطاعات، 49 مليون ساعة بقطاع “الخدمات” (-20,4%)، 24 مليون بقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” (-17%)، 14 مليون بقطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية”     (-22,3%)، و14 مليون بقطاع “البناء والأشغال العمومية” ( -25,4%).

وانخفض عدد ساعات العمل في الأسبوع لجميع الفئات العمرية خلال الفترة ، ولكن كان أكبر انخفاض نسبي بين الشباب الذين يتراوح سنهم بين 15 و 24 سنة (-29%). يبلغ هذا الانخفاض نسبة21,9% لمن يتراوح سنهم بين 25 و 34 سنة ، و 19% يتراوح سنهم بين 35 و 44 سنة و 17.7% لمن يتراوح سنهم 45 سنة وأكثر