منتدى مغربي يطالب بدمقرطة فضاءات التواصل الاجتماعي بدل مصادرة حرية التعبير
دعا المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، المشرع المغربي، إلى سن قوانين لدمقرطة فضاءات التواصل الاجتماعي الإلكتروني وحماية مستعمليها من الاستغلال وجرائم التشهير والتضليل والتدليس بدل سن القوانين لمصادرة حرية التعبير.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، أنه يتابع تعالي أصوات الاستنكار والتنديد الشعبي ضد ما سمي بمشروع قانون 20.22، المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، حيث عقد أعضاؤه اجتماعا على منصته الإلكترونية بعد زوال أمس الأربعاء، للتداول والإحاطة بحيثيات ما تم تسريبه، ومناقشة أسبابه ودواعيه وامتداداته.
واعتبر المنتدى، في بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، “ما تسرب من مشروع القانون 20.22 إجراءات قمعية استبدادية تتنافى ومقتضيات الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن الخطر الحقيقي يكمن في العقلية المتسرعة لمهندسيه وطباخيه”.
وأكد المنتدى على ضرورة إحداث مؤسسة عمومية منتخبة تختص بضمان عدم سوء استغلال الفضاءات الافتراضية العامة من طرف الأفراد أوالمؤسسات، وتُعتمد في المصادقة على صحة المكونات الرقمية.
وأفاد المنتدى، أن شبكات التواصل الالكتروني من “فايسبوك وانستغرام” وغيرهما، أصبحت فضاء عموميا يحوي المعطيات الشخصية لملايين المواطنين الذين يتبادلون فيه أفكارهم ويشكلون مواقفهم ويعبرون فيه عن آرائهم بقدر لا يتحقق في الشارع العام أو بباقي الفضاءات العمومية.
وأضاف المنتدى ذاته، أن هذا الفضاء العام صار ملاذا لآلاف المظلومين والمقهورين الذين استطاعوا بفضله فضح المتورطين في ملفات الفساد ونهب المال العام، كما مكن من تنظيم وتوحيد أصواتهم للمطالبة بما هو مناسب ومعقول وأفضل.
وتابع أن “هذا الفضاء العام أصبح في كثير من الأحيان مرتعا للجريمة العشوائية لتصفية الحسابات بالتشهير أو السب والقذف، وكذا مجالا لما يشبه الجريمة المنظمة كالتجسس والتلاعب في دينامية المعلومات لتضليل الرأي العام أو بتوظيف المتنكرين ممن يسمون بالحشرات الإلكترونية”، مبرزا أن المكونات الرقمية لفضاءات التواصل الاجتماعي تعتمد كأدلة جنائية حاسمة للإدانة أو البراءة أمام المحاكم.
واعتبر بأن ما تعرضه شاشات الهواتف الذكية لمستعملي تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي يختلف تماما عما تعرضه شاشات صانعي هذه التطبيقات والمتحكمين بها، وأن أي احتمال لسوء استغلالها بالشطط أوالتلاعب في دينامية الجماعات داخل هذا العالم الافتراضي، قد تكون عواقبها وخيمة على الخيار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، خاصة وما هو المعلوم عن جنسيات مالكي هذه التقنية المجانية والذكاء الاصطناعي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
