مكاسب جديدة للأطباء الداخليين والمقيمين وتأجيل مباريات يونيو 2026
استقبل أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أول أمس الخميس، أعضاء اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ووزارة الصحة.
وبحسب بيان اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، اطلع عليه “سيت أنفو”، فقد شكل هذا اللقاء فرصة متجددة للتأكيد على أهمية الثقة المتبادلة بين اللجنة والوزارة الوصية، وتثمين المقاربة التشاركية التي مكنت من المصادقة على المرسوم رقم 2.26.342.
ويعد هذا المرسوم، في شقه الخاص بالداخليين والمقيمين، تتويجا لسلسلة من المشاورات واللقاءات المكثفة، حيث تضمن استجابة ملموسة لعدد من المطالب التاريخية، مع تشديد الطرفين على اعتبار “صون المكتسبات” مبدأ لا رجعة فيه، والالتزام بحل ما تبقى من ملفات عالقة وفق نفس المنهجية الحوارية وفي أقرب الآجال.
وأسفرت اللقاءات التشاورية الأخيرة عن تثبيت مجموعة من النقاط الأساسية التي تمثل مكاسب مهمة لفائدة الداخليين والمقيمين، من أبرزها، تكريس مبدأ عدم رجعية القوانين، مع الالتزام بالتنصيص عليه صراحة في القرارات التطبيقية حمايةً لحقوق ومكتسبات الأفواج الحالية، ضمان حرية الاختيار بالنسبة لأفواج الداخليين 2024 و2025 بين نظام التطوع أو التعاقد، دون أي إلزام بتغيير الوضعية الأصلية التي التحقوا بها.
كما أسفرت اللقاءات التشاورية الأخيرة، عن تثبيت اعتماد مبدأ الإنصاف بين الأجيال عبر جدول زمني تنازلي لمدة التعاقد بعد التخصص، حيث تم الاتفاق حسب سنة اختبار دبلوم التخصص الطبي على اعتماد، 6 سنوات لأفواج 2025 و2026، 5 سنوات لأفواج 2027 و2028، 4 سنوات لأفواج 2029 إلى 2031، 3 سنوات ابتداءً من فوج 2032 كنظام مستهدف.
كما اتفقت وزارة الصحة والأطباء الداخليون والمقيمون، على إقرار أولوية التعيين داخل المجموعة الصحية الترابية التي تلقى بها المقيم تكوينه، مع اعتماد التعيين الوطني فقط في الحالات الاستثنائية المرتبطة بحاجيات المنظومة الصحية، والتأكيد على الطابع الأكاديمي لوضعية الداخليين، وأن الاختصاصات التأديبية تبقى من صلاحيات الكليات والمؤسسات الجامعية المختصة.
وبخصوص المناصب المالية، أشار البيان، إلى أنه في سابقة إيجابية، سيشهد عدد المناصب المالية ارتفاعا نوعيا، حيث ستنتقل من حوالي 1300 منصب المقترحة مبدئيا إلى حوالي 2000 منصب مالي، مما يعكس مجهودا في تعزيز الموارد البشرية الطبية.
وأعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن التأجيل الرسمي لمباريات الداخلية والإقامة، حيث تقرر رسميا تأجيل هذه المباريات نظراً لتغيير الإطار القانوني الناجم عن المصادقة على المرسوم الجديد، وذلك لضمان ملاءمتها مع المقتضيات المستحدثة.
وفي ما يتعلق بالبرمجة الجديدة، فإنه لم يتم الحسم بصفة نهائية في التواريخ الدقيقة، في انتظار عقد اجتماع موسع مع مختلف المتدخلين؛ غير أنه قد تم الاتفاق مبدئيا على حصر موعد إجرائها في الفترة الممتدة ما بين 1 و15 يونيو 2026، بحسب اللجنة.
واعتبرت اللجنة الوطنية، أن هذه المكتسبات تمثل خطوة مهمة في اتجاه حماية الحقوق التاريخية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، وتكريس مقاربة تشاركية حقيقية في تنزيل الإصلاحات الصحية، مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد لقاء تواصليا افتراضيا في القريب العاجل، لتسليط الضوء على أبرز ملامح المرسوم الجديد وتفاصيله التقنية كما عرضت على اللجنة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
