خبير يؤاخذ على ”البام” تراجعه عن الطعن في مالية 2018
في خطوة مفاجئة، تراجع حزب الأصالة والمعاصرة، عن طعن تقدم به أمام المحكمة الدستورية، يقضي بعدم دستورية قانون المالية لسنة 2018، بعد الجدل الذي رافق المصادقة عليها، منها بنود اعتبرتها المعارضة ” غير دستورية”، منها المادة 142 من القانون المذكور لإحداث صندوق التأهيل الاجتماعي، والذي اعتبره ”البام” يضيق من شروط استفادة المواطنين من خدمات التعاونيات، والجمعيات السكنية، وهو ما من شأنه التضييق على العمل الجمعوي.
وفي تعليقه على تراجع حزب الجرار عن قرار إحالة قانون على المحكمة الدستورية، أوضح رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري، إن ”البام” كان عليه التشبث بقرار الطعن ضد عدم دستورية قانون المالية 2018، ”لأن الأمر لا يتعلق بمصلحة خاصة بل هي مصلحة عامة وهناك سبق للمجلس الدستوري في قرار رقم 937 بتاريخ 29 مايو 2014 بصرف النظر عن كون طلب التنازل عن إحالة قانون إلى المجلس الدستوري جاء موقعا من قبل رئيس فريق و ليس من طرف جميع أعضاء مجلس المستشارين الموقعين على رسالة الإحالة”.
وذكر لزرق أن إحالة القوانين عن المحكمة الدستورية _ بغض النظر عن عن قبول أو عدم القبول _ لا ترمي لتحقيق مصلحة خاصة بالجهة المحيلة للقانون، بل تروم إلى مبدأ سمو القانون الذي يعد، بموجب فصله السادس، من المبادئ الملزمة.
وشدد على أن مآل القانون المحال على المحكمة الدستورية للبث في مطابقتها للدستور من قبل الجهات المحددة بالفقرة الثالثة من فصله 132 ، ولا يمكن التقيد فيه بالإرادة المنفردة للجهة المحيلة للقانون، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التنازل.
