تقرير برلماني ينقلُ موقف الحكومة من ترقية الموظفين
حمل تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين التي تدارست مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 توضيحا جديدا من وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الحكومة، محمد بنشعبون، حول ترقية الموظفين.
وجاء في تقرير اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، عند مناقشة المادة 9 من مشروع القانون المذكور، أن الحكومة في شخص ممثلها باللجنة محمد بنشعبون، أكد أن “ترقية الموظفين تم تأجيلها وليس إلغاؤها، معلنا أن تطبيق هذا المقتضى سيتم بأثر رجعي.
وجواب الوزير بنشعبون أتى بعد طرح متدخلون في لقاءات اللجنة موضوع تأجيل ترقية الموظفين، وما إذا كانت ستعرف أثر رجعيا أم لا.
يُذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أصدر منشورا بتاريخ 25 مارس 2020، يقضي بتأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية غير المنجزة لحد الآن لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
وأوضح العثماني، بأنه يتعين على الآمرين بالصرف عدم عرض مشاريع القرارات المجسدة لهذه الترقيات على مصالح المراقبة المالية المعنية، وهذا التدبير الإستثنائي لا تشمل الموظفين والأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ومهني قطاع الصحة.
