مفتشون وزيارات لمراقبة التزام الشركات بـ8ساعات لحراس الأمن

ويقوم البرنامج على 8 إجراءات عملية، تجمع بين المراقبة، المواكبة، التحسيس والتنسيق، من أجل الانتقال من مجرد رصد المخالفات إلى تصحيح الممارسات والوقاية منها.

ويتعلق الأمر بتكثيف الزيارات الميدانية لمقاولات الحراسة ومواقع عمل حراس الأمن الخاص، في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على مدة العمل، الأجر والتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعزيز مراقبة شروط العمل بالنسبة للعاملين في إطار الصفقات العمومية وعقود الخدمات المبرمة ابتداءً من 16 يوليوز 2026.

ويهدق البرنامج إلى مواكبة المقاولات التي أبرمت صفقات عمومية أو عقود خدمة قبل دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ، لملاءمة مدة العمل مع القانون في أجل أقصاه 16 أبريل 2027، ومواكبة مختلف المتدخلين في القطاع في تطبيق القانون رقم 032.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل، وتعزيز التنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنيابة العامة، وإحداث لجان جهوية ولجنة وطنية لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، قامت مفتشيات الشغل في إطار المهام الرقابية الموكولة لها ب 557 زيارة مراقبة موجهة لنشاط الحراسة الخاصة، تمخض عنها 5712 مخالفة، تم على إثرها توجيه 577 رسالة ملاحظة و تنبيهين و 17 محضر مخالفات. و فيما يخص محاولة تسوية النزاعات، فقد استقبلت المفتشيات 319 نزاعا فرديا و 10 نزاعات جماعية.

كما تم مد المشغلين وحراس الأمن الخاص وباقي الشركاء ب 1483 نصيحة تقنية حول مضامين القانون الجديد  ودخوله حيز التنفيذ وأنجع السبل لتنفيذ مقتضياته وذلك في إطار المهام الاستشارية المخولة لها.