مغاربة غير راضين عن مستوى احترام القانون والنظام بالفضاء العام
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز المغربي للمواطنة، أن أغلب المشاركين غير راضين عن مستوى احترام القانون والنظام والنظافة، وضعف الاحترام المتبادل، وغياب النظام، وتدني النظافة، وعدم احترام الفئات الهشة، مبرزا أن هناك وعيا جماعيا بواقع هذه الاختلالات، وإدراك واضح لتعدد التحديات التي تحول دون ترسيخ ثقافة مدنية مسؤولة ومنفتحة.
في المقابل، اعتبر المركز أن النتائج لا تخلو من مؤشرات إيجابية، إذ عبر عدد مهم من المستجوبين عن رضا متوسط بخصوص سلوكيات معينة، خصوصا تلك المرتبطة باحترام كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، وهو ما يفتح المجال لتحسين الوضع عبر تدخلات تربوية وتحسيسية فعالة.
وأبرز الاستطلاع أن عددا كبيرا من الظواهر السلبية في الفضاء العام أصبحت شبه مألوفة، مثل الغش في المعاملات، التسول المنظم، احتلال الأرصفة، والمضايقات في الشوارع. هذه السلوكيات، التي أثارت قلقا واسعا، تظهر الحاجة إلى معالجة عاجلة لا تقتصر على الزجر، بل تشمل كذلك التربية والتأطير المجتمعي والرصد المستمر.
وأكد المركز المغربي للمواطنة ضمن توصياته على أن ورش تعزيز وترقية السلوك المدني، يتطلب رؤية شمولية متكاملة تقوم على ثلاث ركائز أساسية، أولها التربية والقدوة في الحياة اليومية، وثانيها الزجر وتفعيل القانون بصرامة وعدالة، أما ثالث هذه الركائز فتتجلى في تحفيز المشاركة والانخراط المجتمعي في حماية الفضاء العام.
واعتبرت الدراسة أن تنظيم كأس العالم فرصة حقيقية لإطلاق هذا الورش بشكل جدي ومنظم، شريطة أن يواكب بحملة وطنية طويلة النفس، وإرادة مؤسساتية راسخة، وانخراط جماعي واسع، من خلال إدماج التربية على المواطنة والسلوك المدني في المقررات الدراسية بجميع المستويات، مع الحرص على ربطها بالسلوكيات والمواقف اليومية داخل الوسط المدرسي.
وشددت الدراسة على ضرورة تعزيز دور الأسرة باعتبارها النواة الأولى للتنشئة على السلوك المدني، من خلال توعية الآباء والأمهات بأهمية القدوة في غرس قيم المواطنة لدى الأطفال، وإطلاق حملات تواصلية وطنية تحسيسية تستهدف المجتمع حول السلوكيات المطلوبة في الفضاءات العمومية، مع استثمار وسائل الإعلام التقليدية والرقمية والمؤثرين في نشر ثقافة الاحترام والانضباط والتسامح.
وأشارت إلى أهمية تعزيز الوعي بالقوانين المتعلقة بالسلوك المدني، مع تبسيط مساطر التبليغ عن السلوكيات غير المدنية وضمان حماية المبلغين. والعمل على إحداث شرطة جماعية للقرب تتوفر على صلاحيات واضحة لتطبيق القانون بشكل عادل وفعال، وتحسين جودة الفضاءات العمومية وتوفير مرافق نظيفة وتأهيل النقل العمومي بما يضمن جودة الخدمة، وإشراك فعال لجمعيات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج التوعوية والتربوية. مع إحداث آليات للرصد والتقييم المجتمعي لرصد تحولات السلوك وربطها بمؤشرات التنمية الاجتماعية والحضرية.
وأوصت الدراسة باستثمار النجاحات التي حققها المغرب في المجال الرياضي، وخصوصاً كرة القدم، كرافعة رمزية وتحفيزية لتعزيز السلوك المدني والانخراط المجتمعي، وبإطلاق حملة وطنية شاملة تواكب تنظيم كأس العالم 2030، تهدف إلى ترسيخ السلوك المدني وتعزيز صورة المغرب، من خلال رسائل تواصلية موجهة لكافة المواطنين، تُبرز قيم الانضباط، الاحترام والمسؤولية، مع استثمار رمزية الحدث الرياضي في تعزيز الشعور بالانتماء والسلوك الحضاري.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
