مطلب إحداث مساكن وظيفية مخصصة للقضاة بأوطاط الحاج يجر وزير العدل للمساءلة
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول مطلب إحداث مساكن وظيفية مخصصة للقضاة بمركز القاضي المقيم بأوطاط الحاج بإقليم بولمان.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤاله الموجه لوزير العدل، والذي اطلع عليه “سيت أنفو”، أن وزير العدل أشرف في فبراير الماضي، مرفوقا بوفد رفيع المستوى، على تدشين مركز القاضي المقيم بأوطاط الحاج وقسم قضاء الأسرة بميسور بإقليم بولمان، وهما المنشأتان القضائيتان المهمتان اللتان ستساهمان، بما لا يدع مجالا للشك، في تعزيز البنيات التحتية القضائية بإقليم بولمان، وهو الإنجاز الذي نعتز به.
ونبّه النائب البرلماني، إلى تبعات عدم إحداث مرافق سكنية مخصصة للقضاة بمركز القاضي المقيم بأوطاط الحاج، وهي المنشأة التي تحتوي على عدة مرافق مهمة، منها قاعة للجلسات و18 مكتبا وفضاءات للتوجيه والاستقبال وقاعة للاجتماعات ومقصف ومرافق صحية وفضاءات للأرشيف ومستودعات، إلا أن عدم إحداث مساكن وظيفية خاصة بالقضاة بها، سيؤدي، لا محالة، إلى عدم استقرار القضاة بهذا المركز القضائي الواعد، وسيضطرهم ذلك إلى التنقل جيئة وذهابا من وإلى مناطق أخرى، وتتخوف الساكنة أن يكون ذلك مدخلا لإفراغ هذه المنشأة القضائية من محتواها، بحسب تعبير رشيد حموني،
وأضاف رشيد حموني، أن المتقاضين بأوطاط الحاج، يتطلعون لى التعجيل بإحداث مساكن وظيفية ووضعها رهن إشارة القضاة العاملين بهذا المركز، وهو الأمر الذي سيعزز سياسة القرب التي تنهجونها، ويضمن الحضور المستمر للقضاء بمركز القاضي المقيم هذا.
ومن هذا المنطلق، استفسر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير العدل، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل إحداث مساكن وظيفية مخصصة للقضاة بمركز القاضي المقيم بأوطاط الحاج.
