مطالب لوزير الصحة بالتحقيق في خروقات المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة

وأوضحت البرلمانية الاستقلالية في سؤالها أن هذا النقص يتمثل في غياب هيكلة استشفائية حقيقية للمستشفيات التابعة له، فعلى سبيل المثال تطرقت فطيمة بن عزة إلى وضعية مستشفى الأم والطفل، الذي لا يتوفر لحد الآن على مصلحة الإنعاش والتخذير ومصلحة الأشعة الخاصة بالأم والطفل، وكذا قاعة جراحية لمستعجلات الطفل، مما يضطر معه أولياء الأطفال إلى الإنتظار لمدة طويلة، خصوصا في الحالات الجراحية المستعجلة لإجراء العمليات اللازمة، ناهيك عن عملية الفحص بالسكانير المتعلقة بطب الأطفال، والتي خصص لها يوم واحد في الأسبوع، مع العلم أن مستشفى الأم والطفل يتوفر على جهاز “سكانير”، إلا أنه غير مشغل.

وأضافت عضو لجنة العدل والشتريع أنه نفس الأمر بالنسبة لآلة جد متطورة لفحص الثدي، والتي بدورها إما لا تشتغل أو مشغلة بطريقة محتشمة. أما بالنسبة لمستشفى الأنكولوجيا، والذي بالرغم من الخدمات التي يقدمها لمرضى السرطان بجهة الشرق، إلا أنه لا يتوفر لحد الآن على مصلحة للإنعاش والتخدير خاصة به، مع العلم أنه يتوفر على جهاز السكانير وعلى أجهزة إيكوغرافية.

كما تطرقت أيضا لمشكل غياب أماكن التداريب السريرية، الأمر الذي يحرم الأطباء المقيمين والداخليين من فضاءات لإجراء التداريب السريرية بهدف تقوية العرض الصحي. فضلا عن غياب مصلحة خاصة لجراحة القلب والشرايين بالرغم من المراسلات العديدة التي تم تقديمها من طرف الطبيب المشرف على عمليات جراحة القلب والشرايين إلى إدارة المركز الإستشفائي الجامعي منذ أكثر من أربع سنوات، إلا أن الوضع لازال على ماهو عليه.

يضاف إلى هذه المشاكل أيضا غياب مصلحة الطب الشرعي، حيث لا يتوفر المركز على مستودع للأموات، مما يضطر العائلات إلى الذهاب إلى مستشفى الفرابي لاستيلام جثث موتاهم الذين توفوا في المستشفى الجامعي محمد السادس. بالإضافة إلى مشكل نقص الأدوية وغياب المعدات الطبية. فالغياب المتكرر لمجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لعلاج المرضى وإجراءات العمليات الجراحية مثل البيطادين، القفازات الطبية، محاليل التخذير، محاليل الحقن، يضر بالمرضى وخاصة حاملي بطاقة “راميد” الذين يضطرون إلى اقتناء هذه المستلزمات من شركات شبه طبية يتم بيعها بأضعاف ثمنها، بالرغم من كون الميزانية المخصصة للأدوية والمستلزمات الطبية تتجاوز 15 مليار سنتيم، دون الحديث عن مستلزمات جراحة القلب والتي غالبا ما يتجاوز ثمنها 10000 درهم للوصفة الواحدة.

ونتيجة لكل هاته المشاكل التي يعانيها القطاع الصحي بإقليم وجدة، والتي تحول دون ولوجهم للعلاج، طالبت البرلمانية الاستقلالية وزير الصحة بضرورة التحرك واتخاذ الإجراءات الاستعجالية لإنقاذ الوضع الصحي بالمستشفى المذكور، كما طالبت بفتح تحقيق في مجمل الاختلالات والتجاوزات، بغية تشخيص أسبابها وتقديم مقترحات بشأنها من أجل ضمان الإستمرارية لهذا المرفق العمومي بجهة الشرق.