مطالب لـ”وزارة التربية” بتدارك الزمن المدرسي المهدور بسبب إضرابات “أساتذة التعاقد”

في الوقت الذي تقول فيه الحكومة، عبر وزارة التربية الوطنية، إنها تهدف إلى تقليص الهدر الزمني، ومحاربة مغادرة التلاميذ الدراسة في وقت مبكر، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ على مستوى عموم التراب الوطني، بالعالمين القروي والحضري على حد سواء، كشفت معطيات تضمنها سؤال برلماني توقف الدراسة وإغلاق مجموعة من المؤسسات على الصعيد الوطني، وحرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس.

وكشف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مجموعة من المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، وخاصة بجهة درعة تافيلالت، تعرف توقفا فعليا للدراسة، بمجموعة من المستويات، بل وصل الأمر إلى إغلاق مجموعة من المؤسسات بالعالم القروي كإقليم زاكورة نموذجا.

وأضاف بوانو أن عدد أطر الأكاديميات بهذا الإقليم تجاوز أكثر من 1600 أستاذا، مما يجعل فئة مهمة من المتعلمين محرومين من حقهم في التعلم واكتساب الكفايات المطالبين بها في الامتحانات وخاصة بالمستويات الإشهادية.

وساءل البرلماني عن مجموعة “البيجيدي”، شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وزارته من أجل تدارك الزمن المدرسي المهدور، وتمكين التلاميذ عموما من حقهم في التعلم إسوة بباقي أقرانهم من جهة وإنهاء لحالة الاحتقان التي تعيشها المنظومة التعليمية من جهة ثانية.


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى