مطالب بمراقبة عربات نقل العاملين الفلاحيين لتفادي حصد أرواحهم

طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بمراقبة عربات نقل العاملات والعمال الزراعيين لتفادي حصد أرواحهم، وذلك على خلفية فاجعة الحاجب التي خلفت مصرع 10 عاملين زراعيين وإصابة 5 أشخاص بجروح خطيرة، عقب انقلاب شاحنة فلاحية بين إفران والحاجب يوم 20 دجنبر الماضي.

وفي هذا السياق، نبّهت مينة حمداني، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لها بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المتستشارين، إلى حوادث السير المميتة التي يذهب ضحيتها العاملات والعاملين الزراعيين، والتي كان آخرها فاجعة الحاجب، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات التي أدت بعضها إلى عاهات مستديمة.

وعبّرت المستشارة عن استنكارها لتكرر مشهد سقوط ضحايا ومصابين في صفوف العاملات والعمال الزراعيين، داخل عربات الموت بمولاي بوسلهام، أولاد تايمة، العرائش، الغرب، شتوكة أيت باها، الصويرة، الحاجب، بركان، بني ملال، فضلا عمّا تخلفه هذه الحوادث من هدر مدرسي وضياع في الشوارع وعاهات نفسية، وهشاشة سوسيو اقتصادية لأطفال العاملات والعمال الزراعيين الضحايا.

وتابعت أن فئة العاملية الرزاعيين تساهم في الأمن الغذائي لبلادنا، ولكنها تعيش اللاأمن وتتنقل في ظروف أقل ما يقال عنها أنها حاطة بالكرامة الإنسانية.

ووجّهت المستشارة البرلمانية، خطابها إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، مشدّدة على أن وزارة النقل تتقاسم مع قطاعات وزارية أخرى، مسؤولية الحوادث المميتة للعاملين الزراعيين.

وأضافت أنه رغم أن فريق الاتحاد المغربي للشغل لم يتوانى في دق ناقوس الخطر لهذه الظهيرة المشينة، ورغم الوعود الكثيرة التي سبق للحكومات المتعاقبة أن قَطعتها على نفسها لتقنين وأنسنة نقل العمال والعاملات الزراعيين وفرض احترام معايير السلامة، لم يتغير أي شيئ.  متسائلة “فأين هي السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية؟ والبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية ؟ وأين هو المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية وأين وأين؟…”.

من جهته، قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن الحوادث المميتة التي يذهب ضحيتها العاملات والعمال الزراعيين، غالبا ما تكون ناتجة عن استعمال مركبة غير مؤهلة لنقل المسافرين أو الأشخاص، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فإن حادثة الحاجب التي أدت إلى مصرع 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة، تسببت فيها شاحنة لنقل البضائع لا يسمح لها القانون بنقل الأشخاص.

وأوضح وزير النقل واللوجستيك، أن نشاط نقل العمال، ليس هو نقل عمومي للأشخاث، بل هو نقل خصوصي مثل نقل مستخدمي الصناعة أو التجارة أو الخدمات.

وأضاف أن هذا النوع من النقل يؤطره القانون والنصوص التنظيمية، مردفا قوله “بالطع لنا مسؤولية تدبير السلامة الطرقية، ولكن يتعين على أصحاب الضيعات الفلاحية والتعاونيات التي تشغل العاملين الفلاحيين إيجاد حلول تراعي القوانين وتحفظ سلامة المستخدمين”.


بلاغ هام من بنك المغرب بمناسبة عيد الأضحى

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى