مطالب بضمان حقوق المتضررين من عمليات الهدم بـ”المحج الملكي” بالبيضاء
أعلن مكتب فدرالية رابطة حقوق النساء، أنه يتابع بقلق ما تعرفه بعض أحياء المدينة القديمة بالدار البيضاء من عمليات هدم وإفراغ وما يترتب عنها من آثار اجتماعية واقتصادية على الأسر وخصوصا النساء والأطفال.
وأكدت فدرالية رابطة حقوق النساء، في بلاغ لها، حول ملف الهدم المرتبط بمشروع “المحج الملكي” بالدار البيضاء، (أكدت) على مجموعة من المبادئ التي ترى أنها أساسية في تدبير عمليات الهدم والإفراغ، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام بالسلمية واحترام الكرامة الإنسانية، ورفض كل أشكال العنف أو التحريض، إلى جانب ضمان حق الساكنة في الإخبار المسبق والإنصات والمشاركة في البحث عن حلول مناسبة.
كما شددت على أهمية حماية الفئات الهشة، خاصة النساء الأطفال وكبار السن، وضمان سلامتهم خلال أي عملية انتقال أو ترحيل، مع توفير بدائل واقعية وفعالة تشمل الإيواء أو السكن البديل أو التعويض العادل، مع الحفاظ على استمرارية التمدرس والولوج إلى الخدمات الأساسية.
ودعت الفدرالية إلى اعتماد مقاربة هادئة وتدريجية تُجنب الأسر أي ارتباك مفاجئ، مع الحرص على تواصل واضح ومطمئن يُيسّر فهم مختلف الإجراءات المتخذة، معتبرة أن السكن يشكل عنصراً أساسياً في استقرار الأسر والمجتمع، ما يستدعي توفير بدائل عملية وملائمة ومنصفة تضمن توازناً بين تحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق الاجتماعية للساكنة.
كما دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى فتح حوار مسؤول بين السلطات العمومية والمنتخبين وممثلي الساكنة وفعاليات المجتمع المدني، من أجل تفادي مزيد من التوتر وضمان حلول عادلة ومتدرجة لهذه الوضعية.
وأكدت أنها تشتغل بصفتها إطاراً مدنيا نسائيا وفق مبادئ الاستقلالية والحياد الحزبي، وأن أي مساهمة لها في هذا الملف ستظل ذات طبيعة حقوقية واجتماعية، ترتكز على حماية النساء والأسر، والبحث عن حلول عملية، والقيام بدور الوساطة كفاعل من فاعلي المجتمع المدني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
