مطالب بضمان استفادة النساء المغربيات من برامج الاستثمار والتشغيل
أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء، أنها تابعت بتعاون مع مركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات، تقديم البرنامج الحكومي للفترة 2026–2031، في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، والتحديات المرتبطة بتعزيز دولة الحق والقانون، وتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، وترسيخ المساواة والمناصفة.
ففي ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية، أكدت الفدرالية في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، على ضرورة تقييم أثر السياسات المتعلقة بالقدرة الشرائية والسكن والدعم الاجتماعي والتقاعد على النساء، وخاصة النساء في وضعية هشاشة والأسر التي ترأسها النساء، والتي تمثل 19,2% من مجموع الأسر المغربية وفق إحصاء 2024.
واعتبرت أن فعالية هذه السياسات لا تقاس فقط بحجم الاعتمادات المرصودة، بل كذلك بمدى وصولها إلى الفئات المستهدفة وتحسين شروط عيشها وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
أما بخصوص التمكين الاقتصادي والتشغيل والمقاولة النسائية، فقد جددّت الفدرالية دعوتها إلى اعتبار رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء هدفاً وطنياً ضمن السياسة الاقتصادية العامة، والعمل على بلوغ نسبة لا تقل عن 30% في أفق 2030–2031.
كما أكدت على أهمية ضمان استفادة النساء من برامج الاستثمار والتشغيل ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وتيسير ولوج المقاولات النسائية إلى التمويل والعقار والأسواق والصفقات العمومية والتحفيزات الضريبية.
وشدّدت على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالشابات، من خلال تكافؤ الفرص في التعليم والتكوين والولوج إلى الشغل والمبادرة الاقتصادية والابتكار الرقمي والمشاركة في مواقع القرار.
وسجّلت الفدرالية، أهمية التوجهات التي أعلنها البرنامج الحكومي، في مجالات النمو والاستثمار والتشغيل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وإصلاح الخدمات العمومية، ومحاربة الفساد، وإدماج الشباب، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، مؤكدة أن تقييم هذه الالتزامات ينبغي أن يستند إلى مدى انعكاسها الفعلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية للمواطنات والمواطنين، ومدى مساهمتها في تقليص الفوارق القائمة بين النساء والرجال وبين مختلف المجالات الترابية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
