مطالب بالتحقيق في اختناق عشرات العاملات بالقنيطرة
طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بفتح تحقيق فوري ونزيه وشفاف في هذا الحادث الذي أسفر عن اختناق العشرات من العاملات بالقنيطرة، والكشف عن طبيعة الغاز المتسرب، ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية للشركات العابرة للقارات.
وأكدت الرابطة في بلاغ توصل “سيت أنفو” به، على أن هذا الحادث يُعتبر “حادث شغل” وفق التشريعات الوطنية والدولية، ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق الضحايا.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى احترام الشركات العابرة للقارات للاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحرية العمل النقابي، والتوقف الفوري عن كافة أشكال المضايقات والعقوبات التعسفية ضد العمال والعاملات بسبب انتمائهم النقابي أو نشاطهم الحقوقي.
وحثت على ضرورة تحسين ظروف العمل، والقضاء على كافة أشكال التحرش والتمييز وسوء المعاملة التي تتعرض لها العاملات، وفقًا لمقتضيات القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالبت بضمان شروط صارمة للسلامة والصحة المهنية داخل المؤسسات الصناعية، مع تبني إجراءات فعالة تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وإعادة النظر في نظام الأجور في قطاع الكابلاج، وتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 6000 درهم شهريًا، لضمان مستوى معيشي كريم للعاملين والعاملات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
