مطالب بإلغاء جريمة تزويج المغتصبة بالمغتصب بعد قضية “طفلة تيفلت”
تعالت الأصوات المطالبة بوضع نص قانوني يمنع القاضي من اللجوء إلى السلطة التقديرية وظروف التخفيف في جرائم الاغتصاب وإلغاء جريمة تزويج المُغتصَبة بالمُغتصِب خاصة إذا كانت قاصرا، وذلك تزامنا مع قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له “طفلة تيفلت” من طرف 3 أشخاص نتج عنه حمل وإنجابها مولودا، وحكم غرفة الجنايات الابتدائية أخيرا، على المتهمين بسنتين حبسا لكل منهم، ما خلّف موجة غضب في صفوف الجمعيات الحقوقية والرأي العام الوطني، نظرا لكون الحكم لا يتناسب وجريمة الاغتصاب الوحشي والمتكرر الذي تعرضت له الضحية.
وفي هذا السياق، كتب عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: “في قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة تيفلت وما رافقها من حكم قضائي مخفف، أصبحت الحاجة ماسة لتدخل المشرع لوضع نص قانوني يمنع القاضي من اللجوء إلى السلطة التقديرية وظروف التخفيف في جرائم الاغتصاب”.
وطالب الشرقاوي، بحذف كل نص قانوني يشير إلى رضا القاصر أو عائلتها في قضايا هتك العرض، وإلغاء جريمة تزويج المغتصبة بمغتصبها خصوصا إذا كانت قاصرا، مضيفا قوله “راه حشومة أن طفلة تتعرض للاغتصاب مرتين مرة بلا قانون ومرة بالقانون”.
وعلم “سيت أنفو” من أحد أقارب الطفلة التي تعرضت للاغتصاب من طرف 3 أشخاص نتج عنها حمل ضواحي تيفلت، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، حددت يوم الخميس 6 أبريل موعدا لمحاكمة المتهمين.
وأفاد المصدر ذاته، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أدانت أخيرا 3 أشخاص بسنتين حبسا لكل واحد منهم، حيث قضت المحكمة بـ18 شهرا حبسا نافذا و6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق إثنين من المتهمين، فيما أدانت الثالث بـسنتين حبسا نافذا.
وطالب بتشديد العقوبات في حق الأشخاص الثلاثة الذين اعتدوا جنسيا بشكل متكرر على فلذة كبده، ما أسفر عن حملها وإنجابها طفلا يبلغ من العمر حوالي سن ونصف.
وكان ملف اغتصاب طفلة بتيفلت قد أثار ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحكم على المتهمين بسنتين حبسا نافذا.
وهو الحكم الذي اعتبرته فعاليات حقوقية ونسائية سابقة خطيرة ويشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء.
وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية في مختلف الاعتداءات والانتهاكات، التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء على الخصوص.
وأعلنت الجمعية ذاتها، في بيان لها، أنها تلقت بصدمة واستياء كبيرين، منطوق حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين، في حق ثلاثة أشخاص في قضية اغتصاب الطفلة “سناء” نتج عنه حمل.
وأضاف البيان أن الطفلة الضحية تعرضت لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية، التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين.
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الجهات القضائية المسؤولة، لعدم التساهل أو التخفيف في مثل الجرائم، التي تعتبرها الجمعية انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286- 488) والتي حددها المشرع من 10 إلى 30 سنة.
وأعلنت الجمعية، تضامنها المطلق واللامشروط مع الطفلة ضحية ضد هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
