أصحاب محطات بيع الوقود بالمغرب غاضبون
عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن رفضها القاطع توزيع الوقود عبر شاحنات “صهريجية” متنقلة.
واعتبرت الجامعة، خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الجمعة، لمناقشة ظاهرة قيام شاحنات متنقلة بتسويق الوقود، أن هذا الأمر غير قانوني بالمرة، مؤكدة أن توزيع هذه المادة الحيوية يجب أن يكون لمن يحمل تراخيص وإذن إداري حسب النصوص القانونية المنظمة، ويخضع للشروط المتطلبة من قبل الوزارة الوصية، وللمعايير الامن والسلامة المعمول بها وطنيا ودوليا.
ونبهت الجامعة الوطنية على الخطورة التي تشكلها هذه المحطات المتنقلة والمنفلتة من كل رقابة أو مراقبة، وعلى إضرار هذه الممارسة بالاقتصاد الوطني وذلك لتهربها من الضرائب المستحقة للدولة والبلديات والتحملات الاجتماعية للعمال.
وأكدت الجامعة الوطنية، أن تحرير هذا القطاع لا يعني الفوضى والتسيب، وأنه لا يمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات والجري وراء الربح مع ضرب كل قيم المسؤولية والسلامة التي تستحضرها الوزارة الوصية قبل منح كل ترخيص بممارسة هذه المهنة المنظمة.
